أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه طبقاً لما عرضته وزيرة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، فإن محافظتي القاهرة والجيزة تحتلان النسبة الأكبر في معدل الإصابة بالفيروس، وهو ما يعطي مؤشراً على أهمية دراسة هذا الوضع من قبل محافظي القاهرة والجيزة، مضيفاً أن هناك عدداً من العوامل ربما ساهمت في زيادة أعداد المصابين في هاتين المحافظتين، وهو ما يُلزمنا بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل حزم بما يضمن تحجيم انتشار الفيروس وتقليل معدل الإصابات به.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي حديثه للمحافظين قائلا: يجب على كل محافظ ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية بكل حسم، ومنع أيتجمعات في الميادين العامة بكل محافظة، مع متابعة ذلك على مدار اليوم.

كما نبّه الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الحرص على تطبيق القرارات التي صدرت أمس، ولاسيما فيما يتعلق بإغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي، وجميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ بالمحافظات، مع مراعاة الالتزام بحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، خلال فترة إجازة العيد.

كما أكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية أو خدمية بدون ارتداء الكمامة، موضحا أن هذا ينطبق أيضا على وسائل النقل الجماعي مثل الميكروباصات أو أتوبيسات النقل العام والمترو والقطارات، لافتا إلى أن ارتداء الكمامة سلوك يجب أن نتقبله ونعتاد عليه خلال هذه المرحلة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي موجها حديثه للمحافظين: يجب التشديد على ضرورة ارتداء الكمامات في مواقف الميكروباصات بالمحافظات مع التنسيق في ذلك مع مديريات الأمن وإدارات المرور، لافتا إلى أنه تم التنسيق أيضاً مع وزير النقل بشأن ارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية، ومن بينها مرفق مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية.

وخلال الاجتماع، استعرض عدد من المحافظين أسباب زيادة معدل الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بمحافظاتهم، مشيرين في هذا الصدد إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للتقصي والمتابعة والعمل على الحد من انتشار الفيروس بها.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة على مختلف المحلات والسوبر ماركت التي تقدم المواد والسلع الغذائية، إلى جانب المخابز، وذلك خلال فترة إجازة العيد، بما يضمن توافر كافة متطلبات المواطنين من السلع الضرورية.