تقدمت النائبة نادية هنري بشارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن زيادة أسعار استهلاك الكهرباء.

وأضافت “هنري” في يبانها ، أنه على مدار الشهور الماضية قد عانى المواطن المصري من عدد من الأزمات والتي اختلفت في تأثيرها على المواطنين مما أدي لفقدان البعض وظائفهم وخفض مرتبات البعض الآخر وحرمان البعض من وظيفة ثانيه كان يعمل بها لزيادة دخله لتحمل تكاليف الحياة وغلاء المعيشة.

وأوضحت أن ذلك يواكب ما اتخذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية كان منه رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات ومنها الغاز والكهرباء ومشتقات البترول، مشيرة إلي أن المواطن لم يعد يتحمل المزيد من الأعباء خصوصا مع عدم معرفة متى تنتهي أزمة وباء فيروس كورونا.

وأشارت “هنري” إلي أن ما تم تداوله من زيادة في أسعار استهلاك الكهرباء للمواطنين يُعد مزيدا من المعاناة التي يصعب عليهم تحملها في مثل هذه الظروف ، لافتة إلي أنه كان لزاما على الحكومة عمل دراسات جدوى قبل بناء العديد من محطات الكهرباء التي تكلفت المليارات وساهمت بشكل كبير في زيادة الدين الخارجي المصري والحديث عن إمكانية بيع بعض هذه المحطات او إيقافها لوجود فائض في الكهرباء وعدم إمكانية تصديره.

وتوجهت عضو مجلس النواب، بالسؤال إلي الحكومة ، قائلة: هل كان هناك دراسات للجدوى قبل صرف المليارات التي أثقلت كاهل الدين الخارجي المصري لبناء محطات للكهرباء حتى أصبح هناك فائض للكهرباء؟ فهل هناك إمكانية لتصدير هذه الفائض؟ ولماذا تم صرف هذه المليارات دون وجود دراسة للجدوى؟ ولماذا لا يتمتع المواطن بالكهرباء دون تحميله مزيد من الارتفاع في أسعارها؟ وما هي حقيقه إيقاف بعض المحطات او عرضها للبيع؟