أكدت لجنة الفتوى في مجلس البحوث الإسلامية، إحدى الهيئات التابعة للأزهر الشريف ، أنه لا مانع من تأجيل الحمل خوفًا من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد – 19“.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن الإسلام شرع النكاح من أجل التكاثر البشري وإبقاء للنسل، وإن ”الأصل كراهة العزل في الجماع ومنع الحمل إلا لعذر، ومع اختلاف الفقهاء في حكم العزل بين مجيز ومانع فإن الأولى تركه إلا لعذر.

وأضافت اللجنة بعد إيراد النصوص الشرعية، أنه ”تطبيقا لما سبق نفيد بأن أهل الذكر والاختصاص في ذلك هم الأطباء؛ ومن المعلوم أن الأطباء هم من يرجع إليهم لمعرفة أن الفيروس يؤثر على الأم والجنين أم لا“.

وذكرت اللجنة أنه ”بالرجوع إلى أهل الطب وجدنا وجهات نظر مختلفة بما مفاده أن الضرر احتمالي ومشكوك فيه، ولم يصل إلى الظن أو اليقين، ومن ثم فإذا كان الهدف من تأخير الحمل زمن انتشار فيروس كورونا هو الخوف على المرأة، أو الجنين حين الولادة، فلا مانع من ذلك شرعًا“.

وحددت اللجنة ثلاثة شروط لتأخير الحمل، وهي: ”ألا يكون المنع بوسيلة ضارة بدنيًا أو نفسيًا، وأن يكون الهدف تأجيل الحمل حتى تنتهي الجائحة، وليس المنع الكلي للحمل بتعقيم الرجال، أو استئصال رحم المرأة، وألا يكون تأجيل الحمل نظرة اجتماعية عامة، بل ينظر فيه كحالات فردية لكل امرأة على حدة حسب ظروفها الصحية، وما إذا كانت تعاني من أمراض مزمنة تزيد من الخطورة عليها حال إصابتها بالفيروس، وبما يفاقم الأمر مع الحمل“.

وعن إذن الزوج لزوجته في إرجاء الحمل قالت اللجنة إنه ”ينبغي التفرقة بين حالتين؛ الأولى هي احتمال الضرر المتوقع دون دراسات علمية تؤيد ذلك، بل يكون التأجيل من باب الاحتياط فقط، فهنا يستلزم التأجيل موافقة الزوج، بمقتضى ما له من حقوق زوجية“.

وتابعت: ”أما الحالة الثانية أن يؤكد الأطباء الضرر أو حتى يقولوا بغالبية الظن بسبب دراسات ومشاهدات أولية تفيد ذلك، أو أن تكون المرأة من أصحاب الأمراض المزمنة المتفق على خطورة أمرها حال الإصابة بالفيروس، وبما يجعل الحمل عبئا إضافيا، فلها تأجيل الحمل دون إذنه، إذ بالموازنة بين ضررها وبين ضرره، يكون ضررها أعظم، فيراعى دون غيره“.