مؤكدة أن السيسى صاحب الفضل الاول فيها .. طاقة البرلمان تعدد نجاحات قطاع البترول فى 6 سنوات
أشاد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الست الماضية، والتى شهدت اهتماما متزايدة لأنشطة وزارة البترول والثروة المعدنية باعتبار البترول هو العنصر الحاكم في توفير مصادر الطاقة الأولية التي يحتاجها السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن الااهتمام والدعم الكبيرين من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا القطاع كانت فى مقدمة الأسباب للنجاحات الكبيرة التى حققها قطاع البترول خاصة اننا ولأول مرة فى تاريخ مصر نجد رئيس الدولة يتدخل ويتفاوض شخصيا فى المشروعات القومية الكبرى الخاصة بقطاع البترول .
وقال ” السويدى ” فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، انه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وحققت الدولة نجاحات الاستراتيجية البترولية والتعدينية لمصر خاصة مع عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاستثماري للبلاد وتوافد الشركات العالمية واهتمامها بالعمل في مصر ، موضحا أن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان رصدت انجازات قطاع البترول والتى يرجع الفضل الاول فيها للرئيس السيسى وفى مقدمتها وبلغة الأرقام التى لاتكذب فان المؤشرات الاقتصادية لقطاع البترول والغاز عام 2019/2018 ساهمت بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه.
وأضاف : حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضا في الميزان التجاري عن عام 2019/2018 نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11 % إلى موجب 20 % ، مما مكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير البترول قبلة الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز.
وتابع: نجح قطاع البترول في احراز تقدم كبير لدفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز في مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة حيث تم طرح عدد 7 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز في المناطق البرية والبحرية في كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر، منها مزايدة للبحث عن البترول والغاز والتى تتم لأول مرة في منطقة البحر الأحمر وتمثل أحد ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي سمحت ببدء مزاولة النشاط البترولی لأول مرة في هذه المنطقة البكر الواعدة ، وقد أسفرت تلك المزايدات عن ترسية 31 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية منها شركتي اکسون موبيل وشيفرون بإستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.9 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار .
وأوضح “السويدي” شهدت الفترة من يوليه 2014 حتى يونيه 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات حدها الأدني حوالي 15 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالي 1.1 مليار دولار لحفر 351 بنرا ، لافتا أنه لا شك أن الاتفاقيات البترولية هي حجر الزاوية لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة تم توقيع عدد ( 77 ) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالي منح تنمية تقدر ب 39.985 مليون دولار.
واستطرد، ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية ، و عقد تنمية اتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط تم تنفيذ عدد من مشروعات المسح السيزمي الاقليمي والبدء في إنشاء مركز معلومات رقمی متكامل وذلك في إطار البرنامج الأول الخاص بجذب الاستثمارات في مجال البحث والإنتاج المشروع تطوير وتحديث قطاع البترول من أهمها : طرح أول مزايدة عالمية في 10 مارس 2019 لعشر قطاعات بالبحر الأحمر والترسية في ديسمبر 2019 علي عدد 3 شركات بترولية عالمية كبري في ثلاثة مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة .
وذكر ، أنه جاري حاليا الاعداد للمرحلة الثانية من المشروع تم الانتهاء من المرحلة الثانية من المسح السيزمى الإقليمي بغرب المتوسط في سبتمبر 2018 التسجيل وتجميع ومعالجة بيانات سيزمية ثنائية الأبعاد إضافية تصل أطوالها إلى 22 ألف كم ، وفي هذا الصدد تم توقيع اتفاقية مع شركة اكسون موبيل في احدي المناطق المطروحة شمال مراقيا ) في منطقة غرب المتوسط ، كما أنه جاري اتخاذ الإجراءات التشريعية الإسناد مناطق أخري لعدد من الشركات العالمية.
وأكد النائب طلعت السويدى ان قطاع البترول أعطى أكبر اهتمام فى عهد الرئيس السيسى بصعيد مصر حيث قامت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول بالتعاقد مع شركة تی جی إس الإنجليزية لتنفيذ مشروع يهدف لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بنطاق أعمالها وبتكلفة أولية تقدر ب 50 مليون دولار.
وأكد ” السويدى” ان اكبر دليل على نجاح قطاع البترول هو تحقيقه لكامل احتياجات السوق المحلى خلال تلك الفترة والتي بلغت حوالى 461 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز قیمتها بالأسعار العالمية حوالى 187 مليار دولار بواقع حوالى 210 مليون طن من المنتجات البترولية و 251 مليون طن غاز طبیعی ، إضافة الى أن سياسة وزارة البترول تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من الوقود في سهولة ويسر فقد تم خلال الفترة اتخاذ عدة اجراءات لتحقيق الاستقرار السوق المنتجات البترولية وخاصة البوتاجاز حيث قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتوفير أسطوانة البوتاجاز خلال الشتاء الأمر الذي أدى إلى عدم حدوث أي أزمات في توفير هذه السلعة الاستراتيجية رغم موجات البرد الشديد التي تعرضت لها البلاد وتوفير احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار
وقال رئيس طاقة النواب، إن قطاع البترول نجح فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب استمرارا لجهود الوزارة لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج ، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة إلى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق.
