رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء اليوم الاربعاءعلى مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى وذلك بعدم اثباتها فى المحاضر والاوراق المتداولة والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق على ان يعرض هذا الملف على المحكمة او المتهم او الدفاع عند الطلب ويعاقب من يفشى هذة السرية بالمادة 210 من قانون العقوبات

وكانت المنظمة المصرية طالبت فى بيان لها امس الثلاثاء المستشار النائب العام بوضع ضمانات لحمايه سمعه الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش واسرهم من اجراءات التحقيق فى ظل خوف الضحايا من الفضيحه وتاثر السمعه الشخصيه لهن واهم هذة الضمانات ضمانه السريه وهو الامر الذى يجب على النيابه العامه لتوفيرة للضحايا واسرهم .

ومن جانبه اكد الدكتور حافظ ابوسعدة رئيس المنظمه ان قرار مجلس الوزراء بالموافقه على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل حول الحفاظ على سريه المعلومات فى جريمه التحرش تعتبر خطوة ايجابيه من جانب الحكومه لحساسيه هذة القضايا وتعلقها بسمعه عائلات وفتيات وان اهم الضمانات هو السريه وهو الامر الذى يجب ان تعمل النيابه العامه لتوفيرة للضحايا واسرهم.