إتهم النائب عبد المنعم العليمى وأكثر من 60 نائباً بمجلس النواب لجنتي الشئون الدستورية التشريعيه و الاسكان بمخالفة أحكام لائحة البرلمان بتجاهلها مناقشة مشروع القانون المقدم منهم بتصحيح ،أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر فى المساكن القديمه حتى الآن.

وأشار فى مذكرة عاجله قدمها اليوم، الى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى أن تأخر مناقشة المشروع، أدى الى حدوث بلبلة فى الشارع المصرى، محذراً من تأثيراته السلبية على السوق العقارية المصرية وأكد العليمى، فى مذكرته مخالفة اللجنه المشتركه لاحكام الماده 68 من اللائحه الداخليه للمجلس، التي تنص علي ان تقدم اللجنه تقريرها خلال شهر على الأكثر، من تاريخ احاله الموضوع اليها الذي مر عليه أكثر من 6 شهور.

وأشار الى صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضيه رقم 11 لسنه 23 قضائيه دستوريه بجلسه الخامس من مايو 2018 بعدم دستوريه صدر الفقره الأولى من الماده 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الإعتباريه لاستعمالها في غير الغرض السكنى وبتحديد اليوم التالى لإنتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثرة نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 أي أن أثار هذا الحكم سيتم تطبيقة عقب إنتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الرابع الحالي