طالب هيثم ياور ممثل حزب الدستور بالحوار الوطني، بضرورة انجاز قانون الإدارة المحلية لدوره الكبير في تلبية احتياجات الجمهور، منوها أن القانون استحقاق دستوري ووجوده مهم لدوره الرقابي الكبير على أرض الواقع.

جاء خلال كلمته بالجلسة النقاشية المنعقدة بلجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش قضية “قانون المجالس الشعبية المحلية” مطالبا بضرورة تعديل مسمى الادارة المحلية لجملة الحكم المحلي، بما يتناسب مع ظروف الحكم الحالي.

ونوه ياور أن اصدار قانون جديد للمحليات، يضمن إحكام الرقابة المحلية والشعبية كما سيضيف القانون الجديد للشارع، من خلال محاسبة المسئولين في المحافظة من أجل الحد من أشكال الفساد بكافة صوره وأشكاله.

وأكد ممثل حزب الدستور على ضرورة توسيع صلاحيات عضو المجلس المحلي بما يضمن القيام بدوره ومحاربة الفساد والقضاء على الرشاوى والبيروقراطية وتلبية حاجات الجمهور.