طالبت عدد من الأحزاب السياسية، بإطلاق سراح الكاتب الصحفي خالد داوود، بعد مرور عام على حبسه وعدد من قيادات القوى المدنية، معتبرين أن الحبس الاحتياطي عقوبة سالبه للحريات.

وأصدر كلا من المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستورن بيان بمناسبة مرور عام على حبس خالد داوود وقيادات من القوى الديمقراطية، مطالبين بإطلاق سراحهم، والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سالبة للحرية.

وقال الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ،فى بيانه ، مضي عام منذ القبض علي الكاتب الصحفي الاستاذ خالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور و المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ و المتحدث باسم الحركه المدنية الديموقراطية ،و مساعد رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلى ، و أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية.

واستعرض الحزب الفترة التي قاضاها داوود في الحبس، منذ القبض عليه حتي اليوم، بتهمة نشر أخبار كاذبة و مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي و تم ضمه للقضية ٤٨٨ حصر أمن دولة لسنة ٢٠١٩ و التي تضم العديد من السياسيين والحقوقيين.

واختتم الحزب بيانه :”إننا في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لن نكل و لن نكف عن المطالبة بإطلاق سراح خالد داوود و سجناء الرأي السياسيين و القيادات الحزبية للقوى الديمقراطية التي لا يجب بأي حال من الأحوال أن تظل قابعة في السجون بدلاً من المشاركة في بناء دولة ديمقراطية حقيقية”.

كما طالب حزب الدستور أيضا بالافراج عن خالد داوود وكل سجناء الرأي، متضامنا أيضا مع الحزب المصري الديمقراطي، في التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة.