رسالتان من التحالف الشعبي للنائب العام وقومي حقوق الإنسان للإفراج عن قيادات وأعضاء الحزب وكل المحبوسين في قضايا رأي

⛔️ الحزب: نرحب بخطوة الإفراج عن مئات المحبوسين.. ونأمل أن تتبعها خطوات للإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي

⛔️ الرسالة تطالب بإخلاء سبيل #عبدالناصرإسماعيل و #محمدرمضان و #محمودفريد و #سليمانعوني : نتمنى أن نراهم قريبا في حضن أهاليهم

⛔️ التحالف: أعضاء الحزب ملتزمون برفض التعاون مع من تلوثت يده بدم أو فساد أو كان من أنصار الاستبداد السياسي أو الديني

طالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السلطات بالإفراج عن المئات من سجناء الرأي ومن بينهم قيادات الحزب الموجودين حاليا في الحبس الاحتياطي على ذمة عدة قضايا. جاء ذلك من خلال رسالتين موقعتين باسم مدحت الزاهد رئيس الحزب تم إرسالهما للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، والمجلس القومي لحقوق الانسان.

وناشد رئيس الحزب في رسالته إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي أن تشمل قرارات إخلاء السبيل الصادرة مؤخرًا قيادات الحزب، المحبوسين حاليا على ذمة عدة قضايا، وهم عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس الحزب، وأعضاء اللجنة المركزية، محمد رمضان ، ومحمود محمد فريد، وسليمان عوني الدسوقي محمد.

كما أرسل مدحت الزاهد رئيس الحزب رسالة مماثلة للمجلس القومي لحقوق الانسان، حملت نفس المطالب، وأكد الزاهد أن المجلس القومي أعرب عن تضامنه مع كل المطالب الموجودة بالرسالة، مؤكدا أنه سيخاطب النيابة العامة اليوم بشأنها، معلنا تضامنه مع هذه المطالب المشروعة.

وقال التحالف في الرسالة ، إن القيادات المحبوسة هم ينتمون إلى حزب شرعي يعمل في إطار الدستور الذي تنص مادته الخامسة على أن النظام السياسي يقوم على تعدد الأحزاب.. مشددًا على أن موقف الحزب ثابت من رفض التعاون مع من تلوثت يده بدم أو فساد أو كان من أنصار الاستبداد السياسي أو الدين.

وإلى نص رسالة الحزب إلى النائب العام

“السيد النائب العام، المستشار حماده الصاوي..

تحية إجلال واحترام وبعد

تلقينا بترحاب قرار النيابة العامة بالإفراج عن المئات من سجناء الرأي وما أحدثه من آثار طيبة لديهم وأهاليهم ومحبيهم والأوساط السياسية ودوائر الرأي العام والفرحة التي عمت البيوت بعد طول انتظار.

ونأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات للإفراج عن كل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي لتحقيق انفراجة تزيح من الصدور الهم والكرب وتفتح في النفوس طاقات الأمل.

ونأمل في هذا السياق أن نعيد التأكيد على مطلبنا في حزب التحالف الشعبي بالافراج عن قيادات الحزب السجناء وهم

عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس الحزب المتهم في القضية 488 لسنة 2019

وأعضاء اللجنة المركزية

محمد رمضان المتهم في القضية

١٦٥٧٦لسنة٢٠١٨

و

محمود محمد فريد المتهم في القضية

1956 لسنة 2019

وسليمان عوني الدسوقي

محمد المتهم في القضية

1956 لسنة 2019

وقد سبق أن خاطبنا معاليكم بشأنهم فهم ينتمون إلى حزب شرعي يعمل في إطار الدستور الذي تنص مادته الخامسة على أن النظام السياسي يقوم على تعدد الأحزاب، ملتزما بالقانون الذي يؤكد حرية التعبير السلمي عن الآراء، ومواقفه مشهودة في معارضة الإرهاب والتأكيد على التزامه بدولة المواطنة والقانون.

وقد التزم حزبنا في مواقفه وتحالفاته برفض التعاون مع من تلوثت يده بدم أو فساد أو كان من أنصار الاستبداد السياسي أو الديني، كما التزم رفاقنا السجناء بهذه المبادىء ولم يحيدوا أبدا عنها.

نأمل أن تشمل قرارات النيابة قيادات حزبنا وكل سجناء الرأي وأن نراهم قريبا في بيوتهم وحضن أهاليهم وذويهم”.

وكان الزاهد قد رفع مطالبات متعددة بالافراج عن سجناء الراي والمحبوسين على ذمة قضية الأمل.. وفي هذا الاطار نشر الزاهد شهادته عن معتقلي تحالف الأمل، وأوضح في شهادته أن الحملة الأمنية طالت شخصيات شاركت في المشاورات حول تأسيس تحالف الأمل وترافق معها توجيه اتهامات لزياد العليمي وحسام مؤنس بخدمة مخطط “إيثاري” لجماعة الإخوان المسلمين يهدف إلى تنفيذ مخطط للانقلاب على السلطة.

وأضاف الزاهد في شهادته “ويهمنى وقد شاركت في مشاورات ( #تحالف_الأمل ) توضيح أنه عقدت فعلا، برعاية الأحزاب ومشاركة قياداتها، عدة اجتماعات تمهيدية بهدف بناء ائتلاف سياسي جديد، يضم صوتا برلمانيا ممثلا في تكتل ٢٥-٣٠، وأحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ونادي الأحزاب الدستورية والمجموعات الشبابية التي شاركت في الاستفتاء بشعار (لا للتعديلات) بعد طول مقاطعة وقبلت المشاركة في المجال السياسي، على أمل إحداث تغيير سلمي ديمقراطي وفقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة والذي تنص عليه المادة 5 من الدستور حول قيام النظام السياسي على تعدد الأحزاب”.

وشدد الزاهد في شهادته باعتباره كان حاضرا وشاهدا على مشاورات تحالف الأمل أن زياد العليمي وحسام مؤنس، ولا أزكيهما عن باقي سجناء الرأي فكلهم يستحقون الحرية، من أكثر المؤمنين بالمبادئ، التي اتفقت عليها الحركة، ولم يكونا أبدًا لسان حال لأحد غير صوت الحرية والعدالة والكرامة ومبدأ الدولة المدنية الديمقراطية التي لا تقبل الاستبداد في أي مظهر سواء كان سياسيا أو دينيا والحرية لحسام مؤنس وزياد العليمي وكل #سجناء_الرأي”.