صرحت مروة منصور المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أن قانون الأحوال الشخصية تعرض للكثير من حالات الشد والجذب من قبل النساء والرجال علي مدار السنوات الماضية مما تسبب في أن يصبح قانون سئ السمعة ملئ بالعوار وتسبب في الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع في الوقت الحالي نتيجة إستخدامه في منح مكتسبات للمرأة في ظل غياب الرؤية الحقيقية لتحديد كيفية تمكين المرأة.
وقالت المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أنه نتيجة للتغيرات الكثيرة التي طرأت علي القانون الحالي أصبح الشد والجذب بين السيدات أنفسهم نتيجة لإختلاف طلباتهم؛ فالمطلقات الحاضنات شغلهم الشاغل النفقة والمسكن والإنتقام، والمطلقات الغير حاضنات والجدات والعمات شغلهم الشاغل إستضافة أبنائهم وأحفادهم لكي يتمكنوا من الإستمتاع بهم.
وأضافت منصور، أنه ما بين كل هذة الصراعات والشد والجذب يتحمل الأطفال نتيجة الجهل والإنحياز والموائمات السياسية علي حساب أطفالنا شباب المستقبل حماه الوطن قوة مصر وجيشها، لذا يجب النظر الي المصلحة الفضلي للطفل والإعتداد بتقرير وزارة الصحة الذي أعدته الأمانة العامة للطب والنفسي وعلاج الإدمان والذي أوصت فيه بضرورة تطبيق الإستضافة حفاظا علي الصحة النفسية للطفل.
وأكدت منصور، أنه إذا كان هناك حرص من الدولة علي أبنائها وصحة أطفالها كان ينبغي أن يتم تطبيق نص للإستضافة في القانون الحالي مباشرة بعد ظهور تقرير الطب النفسي كما قامت الحكومة بعمل تعديلات علي قانون العقوبات من أجل تغليظ عقوبة الإمتناع عن دفع النفقة.
وشددت مروة منصور، علي ضرورة تحرك البرلمان ممثلي الشعب لتغيير قانون الأحوال الشخصية وإقرار قانون جديد يتضمن الرعية المشتركة مثلما تحركت الحكومة وغلظت عقوبة الإمتناع عن دفع النفقة لإرضاء بعض مؤسساتها.
وقالت منصور، أن هجوم العديد من النساء علي قانون الأزهر يبرهن علي أنه لا يمكن تقديم طرح يأتي من خلف الأبواب المغلقة وأن الحوار المجتمعي لابد وأن يبدأ فورا برعاية مجلس النواب كما كان مخططا في فبراير الماضي.