عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، اجتماعا عبر «فيديو كونفرانس» مع بعثة البنك الدولى التى تقوم بمتابعة الإصلاحات الهيكلية فى قطاع البنية التحتية فى مصر، تمهيدًا لاستكمال برامج التعاون الاقتصادى مع مصر، وللتعرف على الإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الوزارة.

واستعرض «عبدالعاطى» استراتيجية الدولة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، ومحاور الخطة القومية للموارد المائية 2037، وأهم المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى الرى الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار.

كما استعرض وزير الرى الإجراءات التى تقوم بها الدولة لتشجيع المزارعين على تحديث منظومة الرى فى أراضيهم، عن طريق تقديم قروض عينية تتمثل فى توفير الخامات اللازمة لتنفيذ شبكات الرى الحديث على أن يتم تسديد القرض خلال عامين. وأوضح «عبد العاطى» أن الدولة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين إدارة البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، أبرزها الانتهاء من إعداد قانون الموارد المائية الجديد والمعروض حاليًا على البرلمان، والذى تم الانتهاء من مناقشة المواد الخاصة به باللجان النوعية، حيث يشتمل مشروع القانون على العديد من الإجراءات التى ستعمل على رفع كفاءة استخدام المياه، ومنح روابط مستخدمى المياه دورا أكبر فى إدارة وتوزيع المياه على الترع الفرعية، والمشاركة فى أعمال الصيانة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المياه.

ومن جانبها أعربت البعثة عن تقديرها للمجهودات المبذولة لإدارة الموارد المائية وتحسين البنية التحتية فى قطاع المياه بمصر، كما أكدت على أهمية إصدار قانون الموارد المائية فى أقرب وقت.