وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على زيادة الحد الأقصى للغرامة المقررة على كل من يدير مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص، لتصل إلى 2 مليون جنيه بدلا من مليون جنيه المنصوص عليها في مشروع قانون التبرع بالدم وتجميع البلازما المقدم من الحكومة.

ونصت المادة (٢١) من القانون بعد موافقة اللجنة عليها، بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:

أدار مركز تجميع بلازما الدم دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعًا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

صدّر أو استورد بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.

كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العودة.