أول تحرك حكومي بعد بيع 14 قطعة أثرية مصرية في مزاد كريستيز البريطاني
قال شعبان عبد الجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة في وزارة السياحة والآثار، إن هناك متابعة بشكل مستمر على كافة المزادات العالمية التي تعرض وتبيع القطع الأثرية المصرية، بجانب التواصل مع وزارة الخارجية التي تعتبر القناة الشرعية لنا للتواصل مع كافة المؤسسات والحكومات الخارجية، موضحًا أن صالة كريستيز للمزادات عرضت الأربعاء، 14 قطعة أثرية مصرية لعصور مختلفة للبيع، في مزاد علني.
وأضاف عبد الجواد، أن وزارة السياحة تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية لطلب الشهادات والمستندات سواء كانت مستندات شراء أو تصدير، لكافة القطع الأثرية المصرية المعروضة، لمعرفة مدى شرعية خروجها من مصر من عدمه.
وأشار إلى أنه كانت هناك بعض القوانين في السابق تسمح بتجارة الآثار وتصديرها للخارج، إضافة إلى أنه كان هناك أيضًا قانون يسمي قانون «القسمة» وكان ينص على أن البعثات الأجنبية العاملة في مصر تقوم بمناصفة الآثار المكتشفة مع الحكومة المصرية، ويوجد قطع في هذه المتاحف الخارجية معروضه منها الآن.
وتابع: “نتواصل مع وزارة الخارجية بشكل مستمر لطلب مستندات هذه القطع التي ستعرض لنعرف كيفية خروجها من مصر، وإذا وجدت أن هذه القطع خرجت بطريقة غير شرعية سنطالب اليونسكو والجهات المختصة لإعادتها مثلما عادت آلاف القطع خلال السنوات الماضية”.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بجهد كبير في متابعة كافة المزادات العالمية لبيع القطع الأثرية، وهناك بيان تفصيلي سيعلن الفترة المقبلة بكافة القطع التي عادت إلى مصر.
وقال مصدر في وزارة السياحة والآثار، فضل عدم ذكر أسمه، ردًا على التقرير المنشور في جريدة «الجارديان»، تحت عنوان «قطعة أثرية مفقودة من هرم الجيزة الأكبر وجدت في علبة السيجار في أبردين»، إن الوزارة تعمل حاليا لمعرفة مدى صحة هذه المعلومات وسنعلن قريبًا عن التفاصيل والإجراءات القانونية التي ستتخذها الوزارة حيال ذلك، بعد التواصل مع الجهات المختصة.
بدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، إن وزارة السياحة والآثار استطاعت بمساعدة وجهود وزارة الخارجية وبعض الجهات الأخرى من استرجاع العديد من القطع الأثرية خلال السنوات الماضية، موكدًا أن كافة القطع الأثرية التي استطاعت مصر استرجاعها خرجت بطرق غير شرعية نتيجة أحداث 2011.
وأضاف وزيري في تصريحات صحفية، أن “صالة كريستيز للمزادات لها تاريخ في عرض القطع الأثرية وبيعها دون تقديم أي أوراق أو شهادات تخص هذه القطع ومن أين حصلوا عليها؟”، قائلًا: “ناشدنا اليونسكو وسفارتنا في الخارج والسلطات البريطانية” .
