يواصل البنك المركزي المصري، المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر، تبدأ اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

يأتي ذلك القرار في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري، الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.

وصرح رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، بأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد”.

بوابة أخبار اليوم، توضح لقرائها القرارات التي قرر البنك المركزي المصري مدها للفترة الجديدة.

1- إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري.

2- إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً.

3- إنشاء البطاقات الافتراضية VCN من المحفظة الالكترونية.

4- إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

5- إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي.

6- إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية “Contactless”.

7- إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.

8- إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لأصحاب بطاقات صرف المعاشات.

9- إلزام البنوك القابلة الحاصلة على ترخيص بالقبول الإلكتروني بإلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها التجار على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية.

10- إلزام البنك المصدر لأداة الدفع اللاتلامسية برد العمولات التبادلية (Interchange fees) للبنك القابل، لقيمة المعاملات الصغيرة التي لا تتعدى 600 جنيه.