سلطت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، الضوء على التراجع القياسي في معدلات التضخم السنوي في مصر خلال العام الماضي.

وذكرت الوكالة أن معدل التضخم الشهري الخاص بديسمبر الماضي، سجل تراجعا ملحوظا، ما يمهد الطريق للبنك المركزي للتركيز على التأثير العالمي للوباء، عندما يخطط لقرارات أسعار الفائدة المقبلة.

وأشارت إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم في ديسمبر إلى 5.4% من 5.7% في نوفمبر السابق له، وهو ما يجعل متوسط معدل التضخم خلال الـ3 أشهر الأخيرة عند 5.2%.

وأوضحت أن المعدل القياسي لأسعار المستهلكين وصلت لأدنى مستوياتها منذ 18 شهرا، وانكمشت بنسبة 0.4% عن الشهر السابق بعد ارتفاعها بنسبة 0.8%.

كما انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1.2% على أساس شهري، فيما تقول رضوى السويفي مديرة الأبحاث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية إنه انخفاض متوقع في نهاية العام بسبب الخصومات خلال موسم الأعياد.

وذكرت “السويفي” أنه من غير المتوقع أن يواجه التضخم ارتفاعات كبيرة في 2021، موضحة أن قرارات سعر الفائدة في الرعب الأول ستعتمد إلى حد كبير على التطورات العالمية.

كان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أكد أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعا خلال 2020 إلى مستوى 5,1% مقارنة بالعام 2019 الذي بلغ خلاله 6,8%.