اعلنت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، خلال الأسبوع الجاري، عن استهدافها، الاقتراض من المؤسسات الأجنبية والمحلية؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام التي تتبع وزارة المالية؛ اطلع “صدى البلد” عليه؛ أنه تم تخفيض حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بقيمة مالية إضافي تقدر بـ5 مليارات جنيه ،عن الأسبوع الماضي ليصبح مجمل الاقتراض 53 مليار جنيه بعد أن كان 48 مليار جنيه في الأسبوع السابق.

أكد التقرير أنه تم الاتفاق للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، عبر آليات أدوات الدين المحلية من أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب لصفقات الطرح عبر 3عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.

وأذكر أنه من المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 36 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحا أنه سيتم بيع أجلي 91 و273 يوما اعتبارا من اليوم، الأحد، بقيمة 16 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 20 مليار جنيه.

ونوه التقرير بأنه سيتم بيع سندات خزانة من استحقاقات عامين و 3 و 7 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليار جنيه اعتبارا من غد، الاثنين.

يشار إلى أن وزارة المالية رفعت الأسبوع الجاري من طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 5 مليارات جنيه ، ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق إلى نحو 48 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أوضح أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، مشيرا إلى أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.

ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن، لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.