حصاد مجلس النواب خلال الفترة من 24 – 27 يناير 2021
*على مدار (4) أيام انعقاد متواصلة، وما يقرب من (29) ساعة عمل، مجلس النواب يواصل دوره الرقابي ويستمع إلى (8) وزراء لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق 2018/2022” ،ويحيل بيانات الوزراء الى اللجان النوعية للمجلس، كل فيما يخصه، لمتابعة ماورد فيها وإعداد تقارير في شأنها للعرض على مكتب المجلس، كما أحال المجلس (9)مشروعات قوانين واتفاقية الى اللجان النوعية المختصة… واللجنة العامة في ثاني اجتماعاتها تحدد ضوابط إدارة الجلسات العامة، وتحذر من الخروج عن التقاليد البرلمانية الراسخة، وتنتهي من ترشيح (14) عضواً للجنة القيم في دور الانعقاد الأول وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، والمجلس يوافق على ما انتهت إليه اللجنة العامة*
*لقاءات السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس*
استقبل السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدد من كبار رجال الدولة لتقديم التهنئة بمناسبة تولي سيادته رئاسة مجلس النواب، في حضور وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعدالدين، والنائب محمد أبو العينين.
-أشاد السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بجهود الجهاز المركزي للمحاسبات في حماية أموال وممتلكات الدولة وزيادة فاعلية الجهاز الاداري للدولة، جاء ذلك خلال استقبال سيادته للسيد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
– أكد السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس خلال استقباله للسيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن المشروعات العملاقة تنشر الخير وتبشر بمستقبل مُشرق لوطننا الغالي.
*برقيات التهنئة*
بعث السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار في الخامس والعشرين من يناير الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وحماية لترابه ضد محتل غاشم، كما هنأ السيد الرئيس بذكرى الـ “خامس والعشرين” من يناير التي قادها شباب مصر الأطهار.
كما بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة.
*اللجنة العامة:*
الاجتماع الثاني للجنة العامة الأحد 24 يناير 2021.
أقرت اللجنة العامة في اجتماعها برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موضوعين أساسيين:
الموضوع الأول:
تنظيم طلب الكلمة للسادة النواب في الجلسة العامة من خلال الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس، حيث أكد السيد المستشار الدكتور رئيس المجلس على الالتزامات التى قطعتها المنصة على نفسها فى إدارة الجلسة ،وأهمها: الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية بما فيهما من ضوابط وإجراءات في إدارة الجلسة ومنح الكلمة، والحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والالتزام بالأسلوب الديمقراطي في إدارة الحوار والمناقشة، فلا حجر على رأي أو فكر، ما دام يطرح في إطار الدستور واللائحة، واحترام الآخر، والالتزام بإعمال ميزان العدالة، مع إعمال التوازنات السياسية أيضاً، في منح الكلمة، ووفقًا لاعتبارات يراعيها رئيس المجلس في إدارة الحوار.
الموضوع الثاني:
انتهت اللجنة العامة من ترشيح عدد 14 عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، وفقا للضوابط المحددة في المادة 28 من اللائحة الداخلية للمجلس، تمهيدا لعرضه على المجلس لإقراره.
*الجلسات العامة*
*جلسة الأحد 24 يناير 2021:*
استهل السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس بالتقدم بالتهنئة والتحية لرجال الشرطة والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة الـ69 وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.
أحال السيد رئيس المجلس (9) مشروعات قوانين، أحدهم مقدم من الحكومة والباقي من عشر الأعضاء، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير في شأنها لعرضها على المجلس.
أعلن السيد رئيس المجلس تلقيه خطاباً من الهيئة الوطنية للانتخابات بتصعيد آية فوزي فتى كمرشح احتياطي بدلا من النائب فوزي فتى، رحمه الله، عن “القائمة الوطنية دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.” ، وعقب تأدية النائبة لليمين الدستورية، تمنى لها السيد رئيس المجلس التوفيق والسداد.
وافق المجلس على قرار اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، وعضوية (14) عضواً ليكونوا أعضاء بلجنة القيم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني وفقا لضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس.
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب سيواصل جلساته الأسبوع القادم لافتاً إلى أن الجلسات السابقة المخصصة للاستماع إلى بيانات الوزراء تحدث خلالها عدد غير مسبوق من النواب.
دعا السيد رئيس المجلس وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي لإلقاء بيانه، والذي استعرض فيه التحديات التي تواجه الدولة المصرية في مجال المياه، وعلى رأسها قضية سد النهضة والتي وصفها بأنها “ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها” موضحاً أن وزارة الري مختصة بالتعامل الفني بينما وزارة الخارجية تتولى الجزئين السياسي والقانوني، مستعرضاً مسارات التفاوض التي خاضتها مصر في هذا الشأن، وطالب الوزير مجلس النواب بإقرار قانون الموارد المائية والري الجديد، وأعلن أن مشروعات الخطة القومية للمياه والري تكلفتها الاستثمارية (900) مليار جنيه حتى عام 2037.
وخلال المناقشات أجمع النواب على ضرورة تصحيح الصورة المغلوطة المتداولة في الخارج حول قضية سد النهضة، وتفعيل دور الوفود الشعبية في الدفاع عن حقوق مصر المائية، ومناقشة هذا الملف في لجان المجلس المعنية بذلك… كما طالب النواب في تعقيباتهم على بيان الوزير بضرورة التوسع في تطهير مجرى النيل، وتغطية الترع والمساقي، ورفع غرامات الأرز عن المزارعين، وكذلك سرعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهة الآثار المدمرة للسيول في جنوب سيناء.
وبناءً على ما سبق أحال السيد رئيس المجلس بيان وزير الموارد المائية والري، إلى اللجان النوعية، كل فيما يخصه، لدراسته وإعداد تقرير في شأنه لعرضه على مكتب المجلس.
دعا السيد رئيس المجلس وزير الزراعة/ السيد القصير لإلقاء بيانه، والذي أكد فيه أن القيادة السياسية والحكومة يولون اهتماماً خاصاً لقطاع الزراعة، لافتاً إلى أن جائحة كورونا أظهرت أن قطاع الزراعة يعد أحد القطاعات الاقتصادية الهامة في الدولة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات، مشدداً على أهمية التوسع في تبنى فكرة إنشاء المزارع الأفريقية، لدعم العلاقات مع دول القارة الأفريقية.
وخلال المناقشات تساءل النواب عن آلية تطهير الترع، وسبل حل مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في واحة سيوة، وإيجاد حل لمشكلة نقص الأسمدة، وشددوا أيضاً على ضرورة وضع سعر عادل لمحصول قصب السكر، وإعادة الدور الخدمي لبنك التنمية والائتمان الزراعي بعد أن تحول إلى بنك تجاري.
أحال المستشار أحمد سعدالدين وكيل المجلس عقب ترأسه الجلسة بيان وزير الزراعة إلى اللجان النوعية، كل فيما يخصه، لدراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على مكتب المجلس.
*جلسةالاثنين 25 يناير 2021*
استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة السيد المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس، بإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في 14 يونيو 2001 بين مصر وإيطاليا بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
أدت النائبة هادية حسني السعيد اليمين الدستورية، وذلك عملاً بحكم المادة (104) من الدستور، وهنأ رئيس الجلسة النائبة متمنياً لها التوفيق والسداد.
دعا المستشار أحمد سعدالدين رئيس الجلسة السيد محمود سعفان وزير القوى العاملة لإلقاء البيان الخاص بوزارته بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة.
أكد الوزير أهمية التعاون بين البرلمان وزارة القوى العاملة لتحقيق المصلحة العليا للدولة، لافتاً إلى حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج وخفض معدلات البطالة، لافتاً إلى أنه تم صرف 900 مليون جنيه لـ”461 ألفاً و198″ عاملاً بالشركات المتعثرة بسبب كورونا، واستعرض الوزير مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية هذه الفئة صحياً واجتماعياً، مؤكداً أن نجاح وزارة القوى العاملة في التسجيل بمنظمة “الأيزو العالمية” بالسويد لأول مرة في عام 2018 يُعد اعترافاً من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية.
• وخلال المناقشات تساءل رئيس لجنة القوى العاملة عن مصير عمال شركة الحديد والصلب، مطالباً بالكشف عما دار في المفاوضات معهم، خاصة بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام المجلس أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العاملة، كما أجمع النواب على ضرورة دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي من خلال تشريع مستقر ومتكامل، وسرعة حل مشكلة عمال التشجير والصيادين، وكذلك حل مشكلة نقل جثامين العمال المصريين المتوفين بالخارج، وتفعيل نسبة الـ5% المخصصة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تعقيبه أكد وزير القوى العاملة أنه سيوافي مجلس النواب بردود كتابية لكافة ملاحظات النواب في موعد غايته يوم الأحد القادم، موجهاً الشكر للسادة النواب على ما أبدوه من ملاحظات.
وافق المجلس على إحالة البيان إلى لجنة القوى العاملة وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
أكدت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج خلال إلقاء البيان الخاص بوزارتها حرص الوزارة على التعاون مع مجلس النواب في كافة الملفات التي تعمل عليها، وأستعرضت الجهود المبذولة لحل أزمة العالقين المصريين عقب توقف حركة الطيران العالمية خلال الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا، وأضافت أن الوزارة أطلقت مبادرة “نورت بلدك” تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، والعمل على دمجها بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات موضحة أن ملف المصريين بالخارج يمثل قضية أمن قومي.
وخلال المناقشات أبدى عدد من النواب بعض التحفظات على البيان واصفين وزارة الهجرة بأنها لم تراع مصالح المصريين بالخارج بالشكل الكافي، وطالبوا بسرعة إصدار قانون تنظيم الهجرة وتفعيل التنسيق بين وزارتي الهجرة والخارجية للحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، ومواجهة الدولة للمؤسسات المأجورة التي تتعمد إصدار بيانات ضد مصر، وإلزام شركة مصر للطيران بنقل جثامين المتوفين بالخارج فوراً.
وفي تعقيبها على ملاحظات النواب أكدت الوزيرة أنها تؤمن بالدبلوماسية الشعبية وتهتم بكل المصريين بالخارج، ونفت أن يكون قانون تنظيم الهجرة والذي يتضمن باباً لإنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج مجرد رد فعل، مؤكدة أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة الأساس تراعي فيها تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم .
– أحال السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس البيان إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه لدراستة وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
*جلسةالثلاثاء 26 يناير 2021*
أكد السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعى لمجابهة فيروس كورونا.
دعا السيد رئيس المجلس السفير سامح شكري وزير الخارجية لألقاء بيانه، والذى استهل حديثه بتوجيه التهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمناسبة توليه رئاسة مجلس النواب، مؤكداً أن وزارة الخارجية تتعاون مع البرلمان لتحقيق المصلحة العليا للدولة من خلال تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، موضحاً أن الدولة المصرية قامت بتحركات مكثفة لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبى ولتأمين مصالح مصر المائية، قائلاً: “نهر النيل ليس حكراً على أحد ولا رهينة لفرض السيطرة ولن نفرط في حقوقنا”، وأردف: أننا لن نقبل مناورة إطالة أمد المفاوضات، وأن مياه النيل مسألة وجودية ولابد من اتفاق يحقق الخير لشعوب وادى النيل، وأضاف نحن نتصدى لمحاولات تشويه سمعة مصر بإسم حقوق الإنسان.
وأوضح الوزير أن نتائج “قمة العلا” خاضعة للرصد والاختبار، ونتمنى الامتثال لنتائجها والتزاماتها لدعم اللحمة العربية، وأضاف “نتعامل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكل انفتاح وتقدير لتحقيق التوازن في علاقاتنا بكافة القوى”.
وقبل بدء المناقشات طالب السيد رئيس المجلس، النواب بالإلتزام بالوقت المحدد والدخول مباشرة في الموضوع تجنباً للتكرار وحفاظاً على وقت المجلس الموقر.
وخلال المناقشات أكد النواب ثقتهم الكاملة في القيادة السياسية وتفويضها في التعامل مع ملف سد النهضة، وطالبوا بتشكيل لوبي مصري قوى بالخارج للرد على الانتقادات الموجهة لمصر في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل دور القنصليات والسفارات لمساعدة المصريين في الخارج، وكذلك عودة العلاقات المصرية السورية، كما طالبوا بالتصدي لإساءات قناة الجزيرة القطرية في حق مصر، وناشدوا وزارة الخارجية إصدار جوزات سفر خاصة لأزواج النائبات أسوة بزوجات بالنواب.
كما أكد زعيم الأغلبية أن مؤسسة القضاء المصري فوق مستوى الشبهات رافضا ماتردده بعض الجهات الخارجية من وجود (معتقلين سياسيين) ضمن انتقاداتها لمصر في مجال حقوق الانسان، مناشداً السيد رئيس المجلس أهمية إيصال هذه الرسالة وإيصالها إلى كل البرلمانات الدولية … كما أكد النواب أن مصر تكن الاحترام والتقدير لكافة دول العالم.
وفى تعقيبه أكد السيد سامح شكري أن مصر دولة ذات سيادة تستطيع أن تقوم بدورها بدون أي تدخلات، مؤكدا أن مصر نجحت في التعامل مع أمريكا رغم تعاقب الإدارات المختلفة ، وأن هناك قنوات إتصال مع الدول توضح مدى إهتمام مصر بحقوق الإنسان، وأكد شكري أن مصر ترفض الإساءة للدين ،وما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد سياسة مصر واحترام الأديان، ولابد من مراعاة مشاعر المسلمين ،وأضاف نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصالحها، ولكن للأسف لا زلنا نجد صعوبة، وأردف الوزير: أن وزارة الخارجية ستتعاون مع البرلمان للانتهاء من قانون رعاية المصريين في الخارج، ورحب الوزير بما طرحه النواب بشأن إجراء تعديل تشريعي لرفع سن معاش الدبلوماسيين إلى ٦٥ بدلاً من ٦٠ عاماً للاستفادة من خبراتهم، مؤكداً وجاهة مطالب النواب بإصدار جوازات سفر خاصة لأسرهم لتوحيد المعاملة عند سفرهم ووعد بالتواصل مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.
أحال السيد رئيس المجلس بيان الوزير إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه مما ورد في البيان وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به السيد وزير الخارجية من إيضاحات على أرض الواقع وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس.
دعا السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وزير الطيران المدني محمد منار عنبة لإلقاء بيان وزارته، والذي أكد أن مطار القاهرة أصبح الأول على مستوى أفريقيا في الشحن الجوي عام 2019، وأن قطاع الطيران المدني خاض معركة شرسة أمام تحديات هي الأسوأ على مدار تاريخ النقل الجوي وهي مجابهة تداعيات جائحة كورونا، كاشفاً عن بعض التطورات التي تمت في عدد من المطارات على مستوى الجمهورية، كما أعلن الوزير عن تشكيل لجنة عليا لفحص المخازن والحاويات بقرية البضائع وكافة المطارات للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة أو قابلة للاشتعال.
خلال المناقشات طالب النواب بدراسة احتياجات الطيران الخارجي لإعادة تقييم منظومة الطيران المصري، مؤكدين ضرورة الترويج لخطوط الطيران الوطنية بالتزامن مع حملة الترويج للأثار المصرية في الخارج، وإعادة النظر في معايير تعيين موظفي المكاتب الخارجية لشركة مصر للطيران، كما انتقد النواب التفرقة في المعاملة بين السائحين والمصريين بالنسبة لأسعار تذاكر الطيران مطالبين بتخفيض الأسعار للمصريين لتنشيط السياحة الداخلية.
وفى تعقيبه أكد السيد وزير الطيران المدنى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين بشركة مصر للطيران، وأن إعادة هيكلة العاملين بالشركة تهدف إلى توفير النفقات المالية وإتاحة الفرصة لتطوير وميكنة منظومة الخدمات بها، مؤكداً أنه جارى التنسيق بين الوزارة والوزارات المعنية لزيادة أعداد الرحلات لشرم الشيخ والغردقة لخدمة وتنشيط السياحة الداخلية، وشدد الوزير على أن الوزارة لن تدخر جهداً في نقل جثامين المصريين بالخارج على نفقتها أثناء تداعيات جائحة كورنا.
وبناءً عليه أحال السيد رئيس المجلس البيان إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه مما ورد في البيان وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع وإعداد تقرير بذلك لعرضه على مكتب المجلس.
*جلسةالأربعاء 27 يناير 2021*
طالب السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في مستهل الجلسة النواب بالحرص على التباعد الاجتماعي، قائلاً: ” هناك صفوف خالية وأخرى مكتظة ،أرجو التوزيع داخل القاعة ،والالتزام بالكمامات وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا حفظكم الله من هذا الوباء اللعين”
دعا السيد رئيس المجلس الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لإلقاء البيان الخاص بوزارتها، والتي استهلته بعرض فيلم تسجيلي وثائقي حول ما قامت الوزارة بتنفيذه من برنامج الحكومة ، وعقب انتهاء الفيلم تقدم السيد رئيس المجلس بالشكر على هذا العرض، قائلاً: “أشكر وزيرة الثقافة على إدخال جو البهجة الذي كنا نشتاق إليه” وأردف: “حما الله مصر وشعبها من كل سوء وأدخل الفرح والسرور على كل أبناء الوطن الغالي.
أكدت وزيرة الثقافة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الثقافة كأساس لبناء الإنسان والشخصية المصرية، وكذلك التعددية الثقافية، واستعرضت أبرز مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية لنبذ التطرف الفكري والعنف، واستعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج “قوة مصر الناعمة “، والتمثيل في جميع المحافل الدولية ،وأضافت عبدالدايم أنه تم إحلال وتجديد المؤسسات الثقافية بمليار و٢٨ مليون جنيه.
وخلال المناقشات وجه عدد من النواب انتقادات إلى الوزيرة تمثلت في غياب دور مصر الثقافي في الدول العربية والأفريقية، محذرين من ترك أفريقيا لغزو فكري ضد الدولة المصرية، وكذلك عدم الوصول بأنشطة الوزارة إلى الريف، وتراجع دور المتاحف والسينما المصرية في عهد الوزيرة، وأجمع النواب على أن الأرقام الواردة في بيان الوزيرة غير موجودة على أرض الواقع.
وفي تعقيبها على ملاحظات النواب أكدت الوزيرة أنها ستجيب على كافة الملاحظات خلال اجتماعات لجنة الثقافة والإعلام.
أحال السيد رئيس المجلس بيان وزيرة الثقافة إلى اللجان المعنية لدراسته كل فيما يخصه، وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
دعا السيد رئيس المجلس الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لإلقاء بيان وزارتها بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة، والذي أكدت فيه أن المسار الديمقراطي الذي يحقق آمال الشعب وطموحاته في التنمية والتقدم، لن يتحقق إلا من خلال الارتباط والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأعلنت أن هذا العام شهد تقدماً لوزارة البيئة في تخطى كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه ، وأضافت أن البنية التشريعية لمنظومة المخلفات شهدت نقلة نوعية، حيث تم العمل على إعداد أول قانون في مصر للإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، لافتة إلى أنه جار الآن العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي من المقرر صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وخلال المناقشات انتقد النواب إنشاء العديد من المصانع الملوثة للبيئة، فضلاً عن تلوث الهواء الناتج عن تراكم القمامة، مطالبين بتشديد العقوبات على انبعاثات عوادم السيارات والمصانع وإيجاد حل جذري لمشكلة القمامة وتدويرها، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
– وخلال تعقيبها على مداخلات النواب أكدت الوزيرة أنه جاري إعداد جدول زمني بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية يتضمن توقيتات لحل مشكلة القمامة على مستوى كافة المحافظات، وأضافت سيتم إنشاء مدافن صحية للقمامة بـ18 محافظة.
– أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقريراً للعرض على مكتب المجلس.
– ورفعت الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 31 يناير 2021 الساعة الحادية عشرة صباحاً.