ننشر النص الكامل لتعديلات مشروع قانون مساواة شهداء ومصابي الأطقم الطبية بشهداء العمليات الارهابية، الذي تقدم به النائب فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب.

ووفق فلسفة مشروع القانون المقترح تنص المذكرة الإيضاحية علي أن “تتسع الاجراءات الاستثنائية التي تتخذها الدولة باتساع الظروف الاستثنائية التي تواجهها، فما يصح الحكم بمقتضاه في الظروف العادية لا يكون مناسبا وكافيا في الظروف غير العادية، مثل: تفشي وباء يحصد أرواح المواطنين كما تحصد الحروب أرواحهم؛ فوفقا لما أستقر عليه فقهاء القانون وما طبقه قضاته، بقاء الدولة واستقراها المرتكزعلى صحة وسلامة مواطنيها وحفظ وصيانة أراضيها، أولوية قصوى تستدعي تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة أو كما سُميت “نظرية سلطات الحرب”، حيث أننا بصدد ظرف استثنائي غير عادي يمثل خطرا جسميا يهدد النظام العام وأمن وسلامة المجتمع”.

كما نصت المذكرة الإيضاحية علي أن: جائحة كرورنا لا تقل خطورة عن العمليات الارهابية؛ فكلتاهما تحصد أرواح المواطنين، الأمر الذي يعني بالضرورة الحتمية تماثل المراكز القانونية لخطوط المواجهة الأولى، وضرورة تماثل المعاملة (ماديا، وأدبيا)، بين كافة شهداء الأطقم الطبية من مصابي فيروس كورونا، وشهداء ضباط الجيش والشرطة جراء العمليات الارهابية، وفقا لقانون رقم 16 لسنة 2018م، بشأن: بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.