قالت كريمة الحفناوي، عن الحزب الاشتراكي المصري ، عضو اللجنة الإعلامية للحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعة الوطنية، إن الحملة قد عقدت اجتماعا لها، مساء اليوم السبت، للتأكيد والمتابعة علي ما سيتم في المرحلة القادمة ، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على رفع قضية من اللجنة القانونية لوقف قرار تصفية الحديد والصلب .

وأضافت “الحفناوي” في تصريح خاص ل “السلطة الرابعة” أنه تم الاتفاق على أنه خلال أسبوع سيكون لدينا ملخص لقضية الحديد والصلب والحلول والبدائل للتحرك به إلى كافة الجهات منها مجلسي النواب والشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، والنقابات المهنية من أجل توضيح وجهة نظرنا في أهمية هذه الصناعة القومية والتي تعتبر الأساس لكل الصناعات .

وأكدت “الحفناوي” أنه خلال يومين سيكون هناك عريضة لجمع توقيعات من غير الموافقين لتصفية الصناعة.

هذا وقد اطلق مجموعة من الأحزاب السياسية والنشطاء والقيادات العمالية “الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية ” ” دفاعا عن المال العام والتنمية المستقلة والامن القومي ” ، تجاوبا مع موقف الشعب المصري والطبقة العاملة ضد التوجهات الحكومية لتصفية مصنع الحديد والصلب وسماد طلخا وغزل كفر الدوار ومجمع الألومنيوم وغيرها من الصناعات،

واكد بيان الحملة التأسيسي،  انهم وإدراكا لأهمية حماية المال العام والصناعة المصرية كضرورة للتنمية والأمن القومي والعدالة الاجتماعية. اجتمع ممثلو الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات المعارضة للتصفية يوم 21/01/2021، لاطلاق ” الحملة الشعبية لحماية المال العام “، ودعوة كل المواطنيين للعمل المشترك في مجالات المسار العلمي والقانوني والتوعوي لبلورة بدائل علمية وموضوعية لحماية الصناعة الوطنية وتطوير القدرات الانتاجية للاقتصاد وطرح بدائل موضوعية لاستمرارها بديلا عن التصفية.

وقد أكد المشاركين ان الحملة سوف تواصل نشاطها في الإطار القانوني والدستوري لتحقيق أهدافها شاملة الحفاظ على الصناعة الوطنية والمال العام وحماية الحقوق العمالية.