يواصل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشاوراته المكثفة مع ممثلي بعض الأحزاب السياسية، والمستقلين بغرض التقدم بمشروع قانون جديد للشهر العقاري بعد أن بدا واضحاً للكافة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحظى برفض شعبي عام.

وأضاف الحزب في بيان له ، اليوم السبت، أن إحجام جموع المواطنيين عن تسجيل ممتلكاتهم العقارية في العقود الماضية، رغم أنهم أصحاب مصلحة في ذلك، كان يعود لسببين رئيسيين : الأول: تعقد الإجراءات البيروقراطية ، والثانى: التكلفة الباهظة لعملية التسجيل ، متابعاً : “وللأسف جاء مشروع القانون الجديد ليزيد الإجراءات البيروقراطية تعقيداً، ويرفع من تكاليف التسجيل”.

وتابع بيان الحزب قائلاً : والأدهى والأمر أنه يضع عقوبات غليظة ، غير مباشرة، على من لايقوم بالتسجيل خلال فترة زمنية محدودة ويصطدم ذلك بقدرات جد محدودة لمكاتب الشهر العقاري القائمة التي لا يمكنها الاستجابة لتسجيل كل ما هو مطلوب خلال هذه الفترة الزمنية المحدودة.

واستطرد: وبناءًا عليه فإن حزبنا يعمل من أجل التقدم ، مع نواب أحزاب أخرى ومستقلين ، بمشروع قانون يحقق للناس ملكية مسجلة مطمئنة وآمنة تتيح لهم التصرف في ممتلكاتهم العقارية بسهولة ويسر من ناحية، ويحقق للدولة من ناحية أخرى كل مميزات حصر الثروة العقارية.

وفي هذا الاتجاه يرى الحزب ما يلي :
أولا : إن معيار ومدى جودة القانون المنشود تتلخص في سهولة إجراءات التسجيل وخفض الرسوم المقررة عن ماهو قائم في القانون الحالي وليس العكس.

ثانياً : إن القانون الجديد ينبغي أن يتم تنفيذه عبر مراحل وخطوات وتنظيم محكم بحيث تتمكن البنية الأساسية الحالية للشهر العقاري من تحمل الضغط المتوقع بسبب الإقبال الهائل الذي سيحدث بمجرد اطلاق قانون جديد .

ثالثاً : لقانون لابد ان ينفذ عبر مراحل تدريجية فلايمكن تغيير وضع استقر لعدة عقود في بضعة أسابيع .

رابعاً : دفع الناس لتسجيل ممتلكاتهم العقارية لن يتم بتحديد عقوبات غير مباشرة وإنما من المفترض أن يتم لأن ذلك في مصلحتهم أولاً ويمكنهم القيام به بسهولة ثانياً .

خامساً : وضع قانون يلبي أهداف الدولة و يستجيب لمطالب الناس سيقتضي تغيير عدة قوانين أخرى ذات صلة مثل بعض مواد قانون التصرفات العقارية .

سادساً : عليه فإن الحزب إذ يواصل مشاوراته حول الأمر فإنه يشدد على المطالبة بإعطاء وقت كاف لنقاش مجتمعي واسع حول كافة جوانب القانون المنشود .