أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، برئاسة فريد زهران، عن ترحيبه بدعوة رئيس الجمهورية إلى تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري مع فتح حوار مجتمعي واسع حول القانون .

وأكد الحزب في بيان له ، أن هذه الخطوة المشكورة و الموفقة للرئيس جاءت استجابة لغضب الناس و رفضهم للقانون وهو ماعبر عنه بكل صدق عدة أحزاب و عدد كبير من النواب ، لافتًا إلي أنه قد طلب إرجاء العمل بالقانون و الدعوة لحوار مجتمعي ، و هو نفس ما تبناه الرئيس و دعى إليه مما يؤكد على دور الأحزاب و أهميتها في بلورة مطالب الناس و توصيلها عبر الوسائل الشرعية الدستورية المتاحة ، إلى السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها.

وطالب الحزب المصري الديمقراطي، بتدعيم دور الأحزاب و إفساح المجال لها في الإعلام و إتاحة فرصة العمل لها بحرية في كافة المجالات و المواقع ، وكذلك ضرورة إجراء حوارات مجتمعية موسعة بخصوص كل القوانين و القرارت التي تمس حياة الناس و الحرص على مشاركة كل أطراف المجتمع في هذه الحوارات.