وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، على إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بالشهر العقاري، حتى 30 يونيو لسنة 2023 بناء على مشروع القانون المقدم من الحكومة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، أن مقترحات الإرجاء جاءت عقب ظهور إشكاليات متعلقة بتطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري، وما أحدثه من صدي غير إيجابي في الشارع المصري.

وقال “الهنيدي ” إن المجلس النيابي يتفاعل مع قضايا الشارع ويشعر بنبض المواطنين ولا يمكن إلا أن يفعل غير ذلك.

وحضر الاجتماع المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، ومقدم مشروع القانون ومقدمي مشروعات القوانين الأخرى.