قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ، إن رفض إثيوبيا المقترح السوداني المصري بشأن إدخال اطراف دولية في مفاوضات سد النهضه هو عجرفة اثيوبيا، و إصرار علي إلحاق الأضرار بحق الشعبين في العيش الكريم وضد حقوق الإنسان العالميه.

وأضافت “محروس” أن ذلك يتنافس مع مبدأ حسن الجوار و مواثيق الأمم المتحده و منظمة الوحدة الأفريقية، وأن علي مصر تصعيد الأمر إلي مجلس الأمن فوراً ، مؤكدة أن مصالح مصر ليست لعبه في يد الأمهره و الفئة الحاكمة في إثيوبيا.

وتابعت عضو حقوق البرلمان، أن مصر أبدت حسن النيه لمده عقد زمنيا في ظل تلاعب إثيوبيا و تلميح إثيوبيا مرات أنها ستنفذ ما تشاء رغم اتفاقية المباديء التي تنص علي حسن التعاون.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، إلى أنه لابد أن يكون الرد المصري رادع و تأكيد قوة الردع المصريه أمام إداره الأمهرة الذين يديروا رئيس الوزراء الدموي الحاصل علي جائزة نوبل أبي أحمد.

وتابعت قائلة ” إثيوبيا من يناير 2011 بدأت في تغيير مخطط سد النهضة وسعت لاستغلال الاضطراب السياسي في مصر عقب الثوره ثم لعبت علي استغلال التضارب بين مصر والسودان واستقطاب السودان الي مواقفها و إدارة حملة دعائية ضد مصر في المجتمع الدولي واستمرت في استفزاز صانع القرار المصري و في نفس الوقت كانت تدير سياسة عدائية في الصومال وارتيريا وجنوب السودان من أجل تأمين محيطها من اي تحركات مصرية استغلالا للأزمة المصرية، و لم تحترم حسن النوايا المصرية السودانيه في التوقيع علي اتفاقية المبادئء في الخرطوم 2015 بل وعمدت الي تفريغ مخرجات اللجنة الدولية و الشركة التي قامت بدراسة السد .

واستطرت عضو حقوق البرلمان ، قائله ، ولها توصيات منشوره بل وسعت ايضا إلي زيادة بحيرة السد الي 71 مليار متر، و في نفس الوقت كلما اقتربنا من التوقيع علي اتفاقية المليء يحدث اضطراب في اثيوبيا، كما حدث في 2018 ، والإطاحه بديسليان و الاتيان بفتي الامهرة أبي احمد وادارته لصراع داخلي للتهرب من اي استحقاق اقليمي بشأن السد بل واستخدامه دعائيا من اجل حشد قطاعات شعبية اثيوبية لمناصرته.

واختتم تصريحاتها قائلة ، ألا تباينت المواقف بالرفض الإثيوبي لأي تدخل دولي دون المفوضية الإفريقية وهو إضاعة وقت.