رئيس حقوق الانسان بالبرلمان : بيان حقوق الانسان الدولي يستند الى جماعات و جمعيات مأجورة و يتضمن مزاعم مرسلة

انتقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بيان الدول الاوربية و الذي انتقد حقوق الانسان في مصر و قال ” من وقعوا على البيان حصلوا على معلوماتهم من جماعات و جمعيات مأجورة وهذا خطأ جسيم لانهم لم يستندوا الى مصادر دقيقة

و أضاف ” رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب لم يلتفتوا الي الإنجازات التي قامت بها الدولة المصرية في كافة المجالات
أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب طارق رضوان ببيان رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ للرد على البيان الدولي، مؤكدا أن بيان مجلس حقوق الإنسان الدولي يفتقر للشفافية والمعلومات الدقيقة.

وقال رضوان إن الإتهامات التي جاءت بالبيان ما هي إلا مزاعم مرسلة وبدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر.

وأضاف أن هذه المزاعم ليس جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تؤكد أنها تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية انتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة.

وطالب المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية أو تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة.
قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان انه من المؤسف اننا وفي سنة 2021 نري المجلس الاممي لحقوق الانسان ينحرف عن عمله ويصدر بيان يروج له الجماعات الارهابية في الخارج وله اجندة خاصة وتم صياغتة علي معلومات مغلوطة عن قصد مضيفا بان مصر شاركت في اقرار كافة المواثيق الدولة وشاركت في صياغة البيان العالمي والعهد الدولي لحقوق الانسان ..

وقال عبدالعزيز ان مصر تقوم في كثير من مجالات حقوق الانسان بالعمل والفعل ومنها حق السكن وحق المراة وتمكينها وتمكين الشباب وهو ما ظهر في مجلس النواب وهذا صلب حقوق الانسان وترميم اكثر من 80 كنيسة واصدار قانون لبناء دور العبادة وتقينينت اوضعها كل هذا في صلب حقوق الانسان واول من يراقب حالة حقوق الانسان في مصر هو مجلس النواب المصري ولا نريد ان يسجل اي كائن من كان في ان يكون وصيا علي مصر والشعب المصري ولذلك نرفض هذا البيان لان مصر قاومت الهجرة غير الشرعية واول من يراقب حالة حقوق الانسان نحن نواب الشعب