شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.

من جانبه، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، إن وزارة الري من أصعب الوزارات ، نظرا لتعاملها مع العديد من الملفات الهامة .

وقال رئيس مجلس النواب، خلال مناقشة قانون الري الجديد خلال الجلسة العامة ، المنعقدة الأن، إن وزارة الري من أقدم الوزارات في مصر ، ويرجع عمرها إلي أيام الفراعنة .

يهدف مشروع القانون الى حماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر ، سحارات ، كباري ، محطات) تمتد بطول نهر النيل وهى أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات فضلاً عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع المورد المائي.