منها الإلحاد والفرقة والشذوذ الجنسى .. أسباب جديدة للطلاق بعد توافق الطوائف على قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين
وصل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين إلى مرحلة متقدمة، بعد إبداء وزارة العدل ملاحظاتها عليه، قبل إرساله إلى مجلس الوزراء، الأمر الذي حدا بممثلي الكنائس القبطية الثلاث (الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيليين) إلى عقد اجتماعات عديدة لمناقشة الملاحظات التي أبدتها الوزارة.
وقال المستشار منصف نجيب سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، مستشار الكنيسة الأرثوذكسية، إن الكنائس ناقشت الملاحظات الأخيرة المرسلة من وزارة العدل، وأعدت تصورا نهائيا بشأن القانون، تزامناً مع ملاحظات الوزارة، خاصة أن بعض هذه الملاحظات كان بحاجة ماسة إلى إعادة دراسة من قبل الكنائس.
وأضاف «سليمان»، أنه سيتم خلال أسبوع مناقشة وزارة العدل في ملاحظاتها الأخيرة على مشروع القانون قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الأمر كان لا يزال يواجه مزيدا من النقاشات للوصول إلى صيغة توافقية مع وزارة العدل بعدما كانت الصيغة التوافقية بين الكنائس في السابق، وتابع: «نأمل أن يتم الانتهاء من المشروع بشكله النهائى قبل شهر رمضان والوصول إلى توافق بين الكنائس ووزارة العدل في هذا الصدد».
وأوضح القس يوساب عزت، أستاذ القانون الكنسى بالكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يحوى تعريف «الزنى»، وأنه يشتمل مكالمات التليفون والرسائل و«الشات».
وتابع يوساب أنه في الباب الخامس، وتحت مسمى «انحلال الزواج»، يجيز قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التطليق إذا ترك الزوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت والمستمر، وكذلك السماح بالطلاق المدنى بسبب «الفرقة» مع استحالة الحياة الزوجية وإعطاء الحق للكنيسة في الزواج الثانى من عدمه.
وقال جوزيف ملاك، زميل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون الأقليات، محامى متخصص في ملف الأحوال الشخصية لغير المسلمين، إن اتجاه الكنيسة الأرثوذكسية في مسودة القانون الجديد للأحوال الشخصية كان يميل إلى تحقيق مزيد من المساحات للتوسع في أسباب الطلاق بقدر الإمكان، شريطة ألا يتنافى مع العقيدة المسيحية ونصوص الكتاب المقدس في هذا الصدد، وتحقيقا للقاعدة الدينية «لا طلاق إلا لعلة الزنى»، وبالتالى حاولت توسيع أسباب الطلاق نظراً لتفاقم المشاكل الاجتماعية الناتجة من كثرة الطلبات الخاصة بالانفصال دون موافقة الكنيسة، لكن بحرص خوفا من أنها قد تخالف العقيدة نفسها.
وقال الدكتور القس راضى عطالله إسكندر، راعى الكنيسة الإنجيلية في العطارين بالإسكندرية، إن الطلاق في الكنيسة الإنجيلية لعلتين فقط، هما الزنى وتغيير الدين.
وقال الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، إن الخلاف يتركز في الزواج المدنى، خاصة أن الكنيسة الكاثوليكية لا تقبل بالزواج المدنى.
وشدد الأنبا أنطونيوس عزيز، المسؤول عن الكاتدرائية البابوية سانتا ماريا ماجورى بالعاصمة الإيطالية بروما، على أنه لا طلاق عند «الكاثوليك»، وإنما انفصال جسدى.
وأضاف أن الأصل في المذهب الكاثوليكى هو أبدية الزواج وعدم قابليته للانحلال حال حياة الزوجين لأى سبب كان طالما كان الزواج مكتملاً، مشيرا إلى أن الانفصال الجسمانى أو التفريق الجسدى بين الزوجين يكون بديلاً عن انحلال الزواج.
وتتعلق الملاحظات بالتوسع في أسباب الزنى والتبنى والزواج المدنى، تمهيداً للوصول إلى تصور نهائى يكون محل توافق بين الكنائس والوزارة خلال أسبوع، ومناقشتها قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره.
ووصل القانون إلى محطة التوافق، لإنهاء أزمة الطلاق والزواج الثانى للأقباط، والتى تحوّلت إلى صداع في رأس الكنيسة على مدار العقود الماضية بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات.
ويشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقترح 143 مادة مقسمة على أبواب الخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان العقد وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد.
وكان الســــماح بالــــــــزواج الثانى والتوسع في أســــــــباب الطلاق والزواج المدنى، أحد أبرز نقاط الخلاف بين الكنائس الثلاث قــــبل التوافق رســـمياً على الصيغة النـــهائية للمشروع.
