سادت حالة من الاندهاش والغضب بين نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماع اللجنة اليوم، أثناء استعراض تفصيلات موازنة وزارة القوى العاملة، بعدما تم الكشف عن تقاضي 17 مسئول فقط 46 مليون جنيه، بينما يتقاضى 13 ألف عامل 65 مليون جنيه.

وطلب رئيس اللجنة حسين عيسى، ووكيليها ياسر عمر ومصطفى سالم، استفسار من وزارة المالية بخصوص الـ 17 العاملين في 11 مكتب بالخارج، وهو ماردت عليه مشيرة مصلح ممثل عن وزارة المالية بأن القوى العاملة هي من وضعت رواتب هؤلاء وتعاملهم معاملة دبلوماسية، كملحقين عماليين، وأن تلك مصروفات المعيشة والسكن لهم، بواقع 300 ألف جنيه شهريا لكل فرد.

وتعهد مسئولي وزارة القوى العاملة بتقديم كشف تفصيلي عن الأموال التي يتقاضاها الـ 17 العاملون في العراق وقطر وإيطاليا واليونان، مبررين بأن دورهم هام، ولهم مهام خارجية في حل المشكلات العمالية، بينما الـ 13 ألف عامل الذين بتقاضون 65 مليون جنيه، هم عاملين محليين في الداخل تابعين للوزارة.

وأوضح ياسر عمر وكيل الخطة والموازنة أن إجمالي الأجور في الوزارة يبلغ 111 مليون جنيه كأجور، معبرا عن استياءه الشديد من غياب المعايير الواضحة في الحج التابع للوزارة، وتحديدا في الحصص الخاصة بالنواب، ووجود تلاعب في الشركات التي تتعامل معها الوزارة.

واتفق حول ذلك النائب إبراهيم نظير الذي اشتكي من أداء الوزارة في ملف الحج، محذرا من الشكوى للوزير حال تكرر التعسف ضد المواطنين والنواب في مسألة الحج.