أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، لمناقشة مشروع قانون شروط شغل الوظائف، فصل الموظف مدمن المخدرات، مؤكدين أن القانون يسعى لإصلاح الجهاز الإداري للدولة

من جانبه، أيد النائب محمد الوحش، عضو مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ودعا خلال الجلسة العامة الى تأهيل الموظفين المدمنين ليعودوا للمجتمع، كما دعا لوضع عقوبة لمن شارك في تعيين مدمن أو ساهم على التحايل في القانون.

وقال النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يحل مشكلة تواجه المجتمع المصري و هي التعاطي و الإدمان، قائلاً “مواجهة الإدمان لا تقل عن الحروب لأنها تسعى لتدمير القوى البشرية و التوسع في مصحات علاج الإدمان و تأهيلهم”.

فيما قال اللواء أحمد العوضي، إن هذا القانون يصب في مصلحة الإصلاح بالجهاز الإداري للدولة و يأتي في إطار الإصلاح لهذا الجهاز، مضيفًا “هذا القانون تأخر كثيراً و اتخاذ إجراءات ضد المدمن ضرورة وواجب”.

وأشار النائب هاني أباظة، إلى أهمية القانون، محذراً من خطورة تعاطي المخدرات على الأمان الاجتماعي و سلامة المجتمع.

بينما دعا النائب عاطف المغاوري، إلى ضرورة تأهيل من يثبت تعاطيهم المخدرات للاندماج في المجتمع مستطردا ” لا يجب أن يكون الأمر حكم بالإعدام النهائي، مؤيداً مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة”.