وكالة الأنباء الإثيوبية :الجولة الثانية من ملء سد النهضه سيحدد مصير الإثيوبيين

أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار “الحزب الحاكم في إثيوبيا ” أن استكمال الجولة الثانية من ملء سد النهضة واستكمال الانتخابات الوطنية المقبلة سيحددان مصير الإثيوبيين والبلاد بشكل عام ،وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإثيوبية أعلنت أن هطول الأمطار فوق المعتاد والمتوقع لهذا الصيف سيخلق ظروفا مواتية للأنشطة الزراعية في معظم أنحاء إثيوبيا وملء سد النهضة الكبير، رغم أن الفيضانات والانهيارات الأرضية تشكل مخاطر. وذلك وفق لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وغالبًا ما تسبب نمط هطول الأمطار في حدوث فيضانات وانزلاق الأراضي في الأجزاء المعرضة للخطر من البلاد مما تسبب في نزوح جماعي وتدمير للممتلكات وخسائر في الأرواح.

وأكملت الوكالة أن وجود الأمطار الغزيرة فرصة مواتية للتنمية الزراعية وتملأ السدود الكهرومائية في إثيوبيا، حيث إنه من المتوقع أن تشهد معظم أجزاء غرب إثيوبيا هطول أمطار أعلى من المعتاد في الفترة من يونيو إلى سبتمبر المقبل، بينما تكون بشكل طبيعي في معظم أنحاء شرق إثيوبيا.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن الأمطار المتوقعة هي فرصة لتحقيق المرحلة الثانية من ملء سد النهضة وتسهيل تنمية البصمة الخضراء.

وتابع: «بالنظر إلى التوقعات الخاصة بأمطار الصيف لهذا العام، فإن هطول الأمطار كبير وسيكون له معنى فريد حيث تستعد بلادنا لإكمال المرحلة الثانية من ملء سد النهضة».

وفي سياق متصل، كان الدكتور أحمد المفتي الخبير السوداني في القانون الدولي مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الامريكية طالب بالتدخل لإعادة اقليم «بني شنقول» المقام عليه سد النهضة الإثيوبي للسيادة السودانية تفاديا لاندلاع حرب برية بين السودان وإثيوبيا مبررا ذلك بمخالفة أديس أبابا لاتفاقية 1902.

وقال «المفتي» في تصريحات صحفية إن السودان سبق له أن ترك إقليم «قمبيلا»، إلى إثيوبيا عام 1957 من دون حرب، وأنه على أمريكا ومجلس الأمن، حمل إثيوبيا على رد إقليم «بني شنقول»، تفاديا لاندلاع حرب برية، موضحا أنه تنفيذا للمادة 4 من اتفاقية 1902، طالبت إثيوبيا من السودان، عام 1955 رد إقليم «قمبيلا» إلى سيادتها، والتي تنص تلك المادة، على رد ذلك الإقليم لإثيوبيا، عند استقلال السودان، وبالفعل اكتمل رد ذلك الإقليم سلميا للسيادة الإثيوبية، عام 1957.

وأضاف الخبير السوداني في القانون الدولي فإن المادة 3 من تلك الاتفاقية، تنص على منح إقليم «بني شنقول» السوداني، إلى إثيوبيا، بشرط عدم إقامة أي منشأة مائية على النيل الأزرق، أو بحيرة تانا، أو نهر السوباط، إلا بموافقة حكومة السودان .

وأوضح أن إثيوبيا أخلت بتلك المادة، ولم تأخذ موافقة حكومة السودان، قبل البدء في تشييد سد النهضة، وتسامح السودان ابتداء مع ذلك، ودخل في مفاوضات مع إثيوبيا، لتأخذ مطالبه في الاعتبار، ولكن ظلت إثيوبيا تواصل الإخلال بالتزاماتها، فنفذت الملء الأول، بإرادتها المنفردة، ضاربة عرض الحائط بمطالب حكومة السودان، ومصر، والاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن الدولي .

وأشار «المفتي»، إلى أن أديس أبابا تواصل الإخلال بالتزاماتها القانونية، بتجاهل المادة 3 من اتفاقية 1902، وتشرع في الملء الثاني بإرادتها المنفردة، مع أنه ليس لها الحق في تجاهل تلك الاتفاقية، لأي سبب من الأسباب، خاصة أنه قد سبق لها أن اعتمدت على المادة 4 منها، في استرداد إقليم «قمبيلا» .

وأوضح الخبير السوداني، أن السودان ومصر استنفذتا كل الوسائل السلمية، لإقناع إثيوبيا بوقف الملء الثاني، إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم، إلا أنها لم تستجب، كما أن مجلس الأمن لم يمارس سلطته، في تكييف ذلك التصرف الإثيوبي، على أنه يهدد السلم والأمن الدوليين، ومن ثم التدخل لوقف الملء الثاني، الذي يهدد حياة أكثر من 20 مليون سوداني.

وأشار المفتي، إلى أن أقوى الوسطاء الدوليين، وهي أمريكا عينت لها مبعوثا للقرن الإفريقي، وقد زار المنطقة خلال 4- 13، وقدم تقريره للادارة الأمريكية عن سد النهضة، بينما اكتفى الرئيس الأمريكي جون بايدن بالإعلان عن الدعم الأمريكي الأمن المائي المصري، ولكنه لم يفعل شيئا إزاء الملء الثاني، الذي شرعت فيه إثيوبيا، بإرادتها المنفردة، وهو أكبر مهدد للأمن المائي في السودان ومصر.

وكان السودان أبدى، قلقه من بدء إثيوبيا فعلياً الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق، بحسب ما أفادت به مراسلة «العربية» في الخرطوم.

جاء ذلك في إحاطة محدودة لرئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة الإثيوبي، مصطفى حسين الزبير، حيث أضاف أن «إثيوبيا بدأت في الملء الثاني، مما يشكل أول مخالفة، متوقعاً أن يكتمل الملء الثاني نهائياً في يوليو وأغسطس المقبلين.

وكشف حسين عن «تحركات إفريقية وعربية ودولية لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعليا دون وجود إشارات لمنع إثيوبيا من الملء الثاني دون اتفاق».

وتوقع أن إثيوبيا لن توقع على أي اتفاق حول الملء الثاني، نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيجراي، وتابع: «لا بد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوبي».

يأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الإثيوبية مجدداً، في وقت سابق الثلاثاء، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر.

والموعد الذي أعلنته إثيوبيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان تطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه الخطوة.

وتوقعت الخارجية الإثيوبية «استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبا».

وتعثرت المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر بسبب إصرار إثيوبيا على عدم توقيع اتفاق قانوني ملزم والاكتفاء بتبادل البيانات حول السد، غير أن مصر قالت إنها تملك البيانات الخاصة بسد النهضة.

ومن جانبها، حذر السودان من آثار سلبية على سدوده حال عدم توقيع اتفاق قانوني حول سد النهضة تلتزم به كافة الأطراف.

وقالت الخارجية الإثيوبية، أيضا، الثلاثاء، إنها لا ترغب في «تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة».

وعينت واشنطن، السفير جيفري فيلتمان، مبعوثا أفريقيا، وكلفته بمعالجة أزمة سد النهضة، وقام المبعوث بجولات في المنطقة، واستمع لكافة الأطراف، ولكنه لم يقدم مبادرة بعد.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري،أكد أن مفاوضات سد النهضة متوقفة والولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة.

وقال خلال تصريحات صحفية إن «القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوبيا».

كما أضاف أن «الملء الثاني لسد النهضة سيسبب (صدمة مائية) لمصر، مبينًا سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسدالنهضه.