عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.

ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، علي مشروع موازنة صندوق تطوير المناطق العشوائية، للسنة المالية الجديدة 2021/2022.

وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن الصندوق طلب 8 مليار و725 مليون، وتم الموافقة علي علي 5 مليار و16 مليون جنيه، لموازنة الصندوق للسنة المالية الجديدة 2021/2022.

وطالب المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بدعم الباب الرابع بمبلغ 500 ألف جنيه، لافتًا إلي أنهم طلبوا أن يخصص له مبلغ 1.5 مليون جنيه، ولكن تم تخصيص مليون جنيه فقط، وأن هناك حاجة لزيادة المبلغ بنصف مليون، نظرا للحاجة إلي التعاقد مع مهندسين.

كما طالب بأن تكون موازنة صندوق تطوير العشوائيات من الموازنة العامة للدولة، وليس من فائض هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرا إلي أنه كانت هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لوزارة المالية بذلك.

وقالت ناهد البلشي، ممثل وزارة المالية، إنه في العام المالي السابق، الباب الرابع كان مدرجا له مبلغ 600 ألف جنيه، وتم زيادتها إلي مليون جنيه، وإذا طلب الصندوق أي زيادات خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، لافتة إلي أنه تم زيادته بمبلغ 400 ألف جنيه عن العام المالي السابق.

وأكد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن دعم صندوق تطوير المناطق العشوائية، أمر ضروري نظرا لكثرة المهام المكلف بها، مشيرا إلي أن اللجنة توصي بإلغاء التأشير الذي يربط الباب السابع بفائض هيئة المجتمعات العمرانية، وتحقيق طلب الصندوق بأن تكون موازنته من الموازنة العامة، أما بالنسبة للباب الرابع، فوزارة المالية تعهدت بتلبية أي مطالب للصندوق خلال العام المالي.