اوضح ناصر صلاح الدين المحامي بالنقض والقائم بأعمال الأمانة القانونية لحزب الدستور، قائلا: حضرنا اليوم أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أولى جلسات طعن حزب الدستور على القرار الباطل الجائر الصادر من لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب لحين إنعقاد المؤتمر العام ، والذي يعد تغولا وتعديا صارخا على إختصاص القضاء وغير مكترث بالنصوص القانونية التي تحدد تشكيل وإختصاص اللجنة ، إذ أنها لجنة بتشكيل قضائي ولكنها ذات إختصاص إداري مختصة بتلقي الإخطارات دون إصدار أحكام أو قرارات وينحصر إختصاصها بإقرار الإخطارات أو حفظها .

واضاف فى تصريح خاص ل” السلطة الرابعة “،  تم تأجيل نظر الطعن لجلسة ١٧ / ٢ / ٢٠٢٥ للإعلان بتدخل الأمين العام للحزب في الدعوى منضما ومتضامنا مع رئيس الحزب في طلباتها
وإننا نؤكد على أن جميع أعضاء الحزب وقياداته المنتخبة مصرون على الإستمرار في سلوك كافة المسارات القانونية والسياسية وصولا لإسترداد الحزب كافة حقوقه الدستورية والقانونية وظهوره على الساحة السياسية بالصورة التي تليق به كحزب ولد من رحم ثورة يناير

هذا وقد نظرت اليوم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية رقم ٤٠٦٢ لسنة ٧١ق عليا بطلب عدم الاعتداد بقرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ١٠ سبتمبر الماضي باعلان خلو منصب رئيس الحزب، وقد حضر ممثلا لدفاع الحزب الأستاذ / ناصر صلاح الدين والأستاذ / محمد أبوالعلا المحاميان بالنقض.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن لجلسة ١٧ فبراير وقد انضم تضامنا مع موقف الحزب القانوني الاستاذ/ محمد خليل الامين العام بالحزب وعدد من الأعضاء.