الحزب “الاشتراكي المصري” يرفض تصفية الحديد والصلب واغتيال حق مصر في التنمية

أصدر الحزب الاشتراكي المصري ، بيانا يرفض فيه تصفية الحديد والصلب واغتيال حق مصر في التنمية، وجاء نص البيان كالتالي:
“على الرغم من كل الأصوات التي ارتفعت برفض مساعي التخلُّص من واحدة من أهم القلاع الصناعية المصرية، “شركة الحديد والصلب المصرية”، اتخذت الحكومة قراراً خطيراً وخاطئاً بإعلان تقسيم وتصفية هذه الشركة العملاقة، وتشريد أكثر من سبعة آلاف عامل وأسرهم، وأغلقت أبواب الشركة العملاقة، في وجه عُمالها الذين أدانوا مُخطط التصفية، وقاوموه حتى اللحظة الأخيرة!

وأضاف بيان الحزب، لقد أدار صُنَّاع هذا القرار المشين، الظهر لكل الأصوات الشريفة، التي ارتفعت من داخل الشركة وخارجها، تُحذر من مغبة ما حدث، ورفضوا كل محاولات إنقاذ هذا الصرح الوطني، بإصرارٍ وعنادٍ غير مسبوقين، ورموا عرض الحائط بعروضٍ إيجابية من دولٍ، ومن شركاتٍ وأطرافٍ، أجنبيةٍ ومحلية، طرحت حلولاً مناسبة كبديل لتدمير الشركة على نحو ما حدث، لكنهم أصروا على هذا المسلك الخطير، ودفعوا بكل قواهم، لهدم ركيزة أساسية من ركائز الصناعة الثقيلة والبناء في مصر، كان لها دوراً مشهوداً في بناء السد العالي وحائط الصواريخ وحرب أكتوبر وبرامج التنمية، مما يخدم ـ دون مواربة ـ أعداء الوطن، ومنافسي الشركة في الداخل والخارج، ويُهدد الأمن الوطني المصري تهديداً عميقاً في الصميم، بحرمانه من قدرات هذا الصرح الصناعي الأقدم والأكبر من نوعه في منطقتنا، وسيتسبب في رفع أسعار المنتجات التي كانت الشركة تنتجها مُنفردة، أضعافاً مُضاعفة، ويُعطل مئات الصناعات الأخرى التي تعتمد على منتجات الشركة التي جرى تخريبها بفعل فاعل.

وتابع، وقد يتساءل البعض: ما هي طبيعة تلك القوى الجبارة التي تصدَّت لهذا الإعصار الوطني والفني المُدافع عن تلك القضية النبيلة؟ هناك بالطبع شركات الحديد الخاصة والمنافسة، والتي لا ترغب فقط في أن يخلو لها السوق، ولكن تردد أيضاً أن كل منها تطمع في الاستيلاء على قسم أو أكثر من أقسام المصنع، بثمنٍ بخس، كوحدات توليد الغازات، وإنتاج الأوكسجين، وورش الصيانة، وغيرها!

واستطرد، قائلاً “لكن هذا ليس السبب وحسب، وإنما يقف بقوة من خلف الإصرار على تخريب هذا البُنيان الاستراتيجي الضخم، مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها “صندوق النقد الدولي”، إن مثلث الرعب الدموي الذي يفرضه علينا – وعلى كل البلدان التي تأخذ بتوصياته – يشتمل على:

– فرض سياسات تقشفية تقوم على تقليص دور الدولة، وتخفيض الإنفاق الاجتماعي على الخدمات والمرتبات.

– فرض تخفيض سعر العملة بآثاره الوبيلة على كل القطاعات الإنتاجية، حيث  تدهورت أحوال المصنع بعد اتفاق صندوق النقد مع مصر عام 2016.

– فرض التوسُّع والإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة، وإلزام الصندوق مصر بـخصخصة ما يُعادل نسبة محسوسة مُحَدَّده من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح بيان الحزب، قائلاً : إن صندوق النقد وراء كل محاولات حرماننا من القطاعات الاستراتيجية في الصناعة، واقتصار صناعاتنا على الصناعات المُلوثة للبيئة، والصناعات التي لا تنافس مُنتجات دوله التي يبحث لها عن أسواق، وهو ما يمثل ـ في حده الأدنى ـ محاولة اغتيال مستقبل مصر في التنمية.

واختتم الحزب بيانه، قائلاً : لكن شعبنا لن يقبل أبدا باغتيال حقه فى التقدُّم والرفاهية، وسنقاوم بكل السُبل القانونية والمشروعة تلك السياسات المُعادية لمصالح شعبنا، وسنسعى بكل الطرق من أجل انتهاج سياسات تدعم التنمية، وصولا لتحقيق مصالح الجماهير، وعلي كل الوطنيين المُخلصين، الاستمرار في النضال، وتوحيد قواهم فى حملة الضغط من أجل وقف تخريب المصنع، وفي سبيل التحرُّر من الخضوع للتوصيات المُذِلَّة لمصر.