أشاد النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالمفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع المستثمرين الأجانب الذين يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية واصفا دراسة الأمر بالخطوة علي الطريق الصحيح، مضيفا أن حجم الدين الذي ضمنته وزارة المالية كان 20% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018؛ ويعود ربع تلك الديون الي شركات الكهرباء الحكومية.

وقال “فؤاد” أن الشاركة بين القطاع العام والخاص أمر جيد وهو ما تسعي اليه الدولة المصرية منذ عام 1999؛ خاصة في مجالات المرافق سواء الطاقة أو المياه، حيث كانت المشكلة وقتها مشكلة تسعير لأن مكون كبير جدا من السعر الذي تبيع به الحكومة للمواطن هو سعر مدعم؛ أما الآن وفي ظل رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والذي سيتحقق في موازنة 2020- 2021 فلن توجد هناك مشاكل في التسعير .

وأشار “فؤاد” أنه بعد رفع الدعم عن الكهرباء وبيعها بسعرها العادل لم تعد توجد مشكلات في التسعير وأصبح الأمر جاذب للإستثمارات الأجنبية في هذا المجال؛ حيث أن مخاوف المستثمر في هذا المجال قديما كانت تنصب في تحديد السعر الذي ستقوم الحكومة بدفعه مقابل الحصول علي الكهرباء.

وأضاف “فؤاد” أنه بعد تحرير سعر الكهرباء تستطيع الدولة الإستفادة من مشاركة القطاع الخاص أو المستثمرين الأجانب في مشاريع الطاقة والرفع عن كاهل الموازنة العامة للدولة إستثمارات مهولة في بناء محطات طاقة؛ ويكون البديل لذلك أن تبني محطات الطاقة أو يتم إعطاء حق إنتفاع هذة المحطات لشركات أجنبية تقوم هي بتوليد وبيع الطاقة فتستطيع الموازنة العامة التحرر قليلا خاصة أن سعر الطاقة محدد.

وأكد “فؤاد” أن ذلك يتيح مكاسب متعددة للدولة والمواطن علي حد سواء أبرزها زيادة الإستثمار الأجنبي المباشر وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو مجالات أخري مثل التعليم والصحة.