قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي، تعقيبا على مشروع موازنة 21/22، إن هناك طفرة كبيرة وإنجاز عظيم في جودة الطرق في مصر، جعلها تتقدم من المركز 113 إلى المركز 38.

وأشارت “الجزار” إلى شعورها بالفخر والإعزاز بترتيب قوة الجيش المصري التاسع عالميًا في 2020، بينما يحتل الجيش التركي المركز 13، والإسرائيلي 18، والأثيوبي في المركز 60.

وإنطلاقا من إهتمامها بالمجال البيئي، أكدت النائبة على أهمية إدارة النفايات وتصريفها ومعالجة التلوث خاصة في ظل المخاطر البيئية التى تحيط بمصر والتي جعلت القاهرة مصنفة كواحدة من أكثر 10 مدن ملوثة في العالم، وإحصاءات وزارة الصحة المصرية التي تشير إلى أن نحو مليوني مواطن يرتادون عيادات الأمراض الصدرية والتنفسية سنويا على مستوى الجمهورية.

ولفتت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه رغم الأسباب السابقة نجد أن مخصص البيئة في موازنة 19/20 كان 4 مليار جنيه، ثم إنخفض فى موازنة 20/21 الى 3.3مليار، ثم إنخفضت مرة أخرى فى الموازنة الحالية 21/22 إلى 2.8 مليار، وهذا الإتجاه السلبى والتخفيض لايعكس ما نراه من تلوث ومشاكل بيئية، والغريب أن قطاع البيئة ينخفض ميزانيته ومخصصاته بنسبة 16% ومع
ذلك هناك زيادة المخصص فى الأجور وشراء السلع والخدمات.

وتابعت عضو خطة البرلمان، أنه بالرغم من أهمية البيئة على صحة المصريين إلا أن حصة قطاع حماية البيئة يمثل فقط 0.2% من اجمالى تقديرات مشروع موازنة السنة
المالية 21/22 وهى أقل نسبة قطاع بحسب التصنيف الوظيفى.

وأشارت إلى أن حصة قطاع الحماية الاجتماعية تمثل 15.4% من إجمالى تقديرات مشروع موازنة السنة المالية 21/22 ، وإنخفض المخصص من 285.9مليار فى موازنة 20/21 الى 283.4مليار فى مشروع الموازنة 21/22 بنسبة 1% وكان من المتوقع زيادة قطاع الحماية الإجتماعية لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات وغيرهم.

وقالت النائبة: لدي تحفظات على إستحواز الخدمات العامة على نصيب الأسد لتقديرات مشروع موازنة السنة المالية 21/22 بنسبة 46.6%، وتخصيص 6% فقط للشئون الاقتصادية، كما أن لدى تحفظات على طريقة حساب النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى

واختتمت “الجزار” قائلة : فى النهاية أتمنى التقدم والإذهار لمصر، وأرى أن إنحيازات الموازنة ليست فى صالح الشفافية والعدالة، الإجتماعية وضميرى يرفض مشروع موازنة 21/22 مع أمل مزيد من الإستحقاقات للمواطنين كالحد الأدنى للمعاش وتأمين صحى شامل وتعليم أفضل وبيئة صالحة.