“الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية ” تؤكد رفضها للتصفية وإهدار حقوق العمال
أصدرت الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعات الوطنية، بيانا تؤكد فيه رفضها بتصفية الحديد والصلب وإهدار حقوق العمال، وجاء نص البيان كالتالي :
“تعيد الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب تأكيدها على رفض قرارات تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان ، قلعة الصناعة الثقيلة فى مصر ، و التى صدرت عن الجمعية العمومية للشركة بإملاء من وزير قطاع الأعمال، وبدأت إجراءاتها التنفيذية منذ٢٧ مايو بإدراج أسهم شركة المناجم والمحاجر التى فصلوها قسرا عن الشركة الأم على قاعدة بينات البورصة ، ثم إغلاق أبواب الشركة الأم منذ ٣١ مايو ، و منع العمال من دخولها دون سند من إجراءات قانونية ، و إيقاف تشغيل الأفران وهو الأمر الذى يلحق بها ضررا جسيما ، رغم أن بعضها كانت قد أجريت له حديثا عمرة تكلفت حوالى ٣٠٠ مليون جنيه .
وأضافت، نعيد التأكيد على أن هذه الإجراءات التصفوية هى كلها قرارات تعسفية تضر بالصالح العام للدولة ومصالح العمال ، وتستند لحجج مفبركة ومزيفة سبق لنا كشفها فى بياناتنا ودراساتنا السابقة ، ولم ترد الحكومة على أي من جوانبها ، و أن نهج وزارة قطاع الأعمال والحكومة نهج خطير يؤدى بسفور لتفكيك الصناعة الوطنية فى مصر ، ونسف التنمية الاقتصادية الحقيقية الجادة وتعميق التبعية للخارج وتهديد الأمن القومى المصرى .
وتابع بيان الحملة: ويهمنا هنا أن نشير إلى أن مايروج له وزير قطاع الاعمال عن تعويضات مالية كبيرة أو حتى مناسبة للعمال ، ماهو الا تضليل لتمرير صفقة التصفية المريبة والمشينة ، وتخدير للعمال وتسكينهم بالأوهام ، تماما كما حدث فى جميع صفقات الخصخصة والتصفية السابقة للمصانع المصرية، بل إن الأمر أكثر سوءا حيث أن النسبة الأكبر من العمال من صغار السن ولهم فترة اشتراك تأمينى غير كبيرة ، ولن يحصلوا وفقا للقانون التأمينات الذى عدلوه ضد مصالح العمال حتى على معاش مبكر قبل بلوغهم سن الستين .
وأوضحت، إضافة إلى ذلك فقد منعت الحكومة وإدارة الشركة العمال من الدخول للشركة بالمخالفة للقانون ، وبدون تقنين تسليم كافة العهد الموجودة لديهم ، مما دفع عشرات العمال لتحرير محاضر بالواقعة حفاظا على حقوقهم القانونية فى إثبات منعهم بالقوة من دخول الشركة ، واثبات تسليم العهد التى فى حوزتهم .
واستطردت، لذلك فنحن نؤكد أن تصفية الشركة وإهدار حقوق العمال انما هما وجهان لعملة واحدة ، ونؤكد رفضنا وإدانتنا لتلك العملية بمجملها ، خاصة أن التعويضات المالية التى يلوح بها الوزير تتجاهل بالفعل غالبية حقوق العمال ، ولا تمثل سوى مبالغ هزيلة لن تعوض العمال عن مرتباتهم الحالية ، ولاتعوضهم كذلك عن عدم حصولهم على معاشات وفقا لقانون التأمينات الحالى بعد تعديله ، ولا تأخذ فى الاعتبار كافة حقوق العمال الأخرى من رصيد الاجازات ومستحقات التكريم وصندوق الزمالة والوجبات المتأخرة و عدم النص على معاش استثنائى لحين بلوغ سن الستين .
وقالت، لذلك نعيد التأكيد على رفضنا المطلق لقرارات التصفية بكل أبعادها وطنية واقتصادية عامة ، أو مايتصل بحقوق عمال الشركة البالغ عددهم ٧١٣٦ عاملا ، واستمرار السعى بكل السبل السياسية والشعبية والنقابية والقانونية والإعلامية لوقف تلك القرارات التصفوية .
