الهيئة البرلمانية بالشيوخ والنواب للحزب المصرى الديمقراطي الإجتماعي ترفض مشروع الموازنة

أعلن نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضهم مشروع الموازنة فى البرلمان انطلاقاً من مبادىء الحزب الديموقراطية الاجتماعية التي تنحاز للأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا من الطبقات الشعبية والوسطى، حيث بدا واضحاً أن الموازنة لم تراع الأوضاع المعيشية لهذه الطبقات ولا مصالحها ولا تطلعاتها، وقد تأكد ذلك من خلال عدة مؤشرات أهمها أن البند الوحيد الذى قلت مخصصاته في الموازنة كان بند الدعم والحماية الاجتماعية حيث يتحمل المواطن فى هذه الموازنة ثمن الكهرباء والمياه بدون دعم، وكذلك الطاقة باستثناء السولار، ويمكننا القول أيضاً أن مخصصات برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة برغم أنها ظلت ثابتة إلا أن ارتفاع معدل التضخم قد خفض من مستويات معيشة المستفيدين منها .

يتأكد أيضاً من خلال ملف الضرائب انحياز الموازنة ضد مصالح الطبقات الوسطى والدنيا فقد وصلت الضرائب المباشرة (وهي الضرائب على الدخول والأرباح) إلى ۳۷.۷ % من الإيرادات الضريبية، بينما الضرائب غير المباشرة والتي يتحملها جميع المواطنين على استهلاكهم وصلت إلى 62% من الإيرادات الضريبية وهو ما يساهم في مزيد من اللامساواة ويؤكد عدم عدالة النظام الضريبى، وحتى داخل الضرائب المباشرة، نجد أن أكثر فئة تلتزم بدفع ضرائبها بنسبة 100 % هم الموظفين والعاملين بالدولة،والقطاع الخاص نتيجة اقتطاع الضريبة من المنبع .

و تتجلى انحيازات الموازنة بصورة أوضح فى ملفي التعليم والصحة فبينما يرى حزبنا أن الانفاق على هذين الملفين بصورة مرضية تمتثل لأحكام الدستور هو الخطوة الأولى في اتجاه بناء تنمية مستدامة تفضي من ناحية إلى رفع مستوى المعيشة للطبقات الوسطى والشعبية وتفضي من ناحية أخرى إلى رفع قدرات وكفاءات هذه الطبقات بحيث تتمكن من الدخول إلى سوق العمل وتنشيط الطلب مما يؤدي بدوره إلى دوران عجلة الاقتصاد و بناء التنمية المنشودة، نجد استمرار الموازنة في عدم الالتزام بالنسب المخصصة للتعليم والصحة، ويتم التحايل على الأمر لإقناع النواب والرأي العام بأن هناك التزام بالنسب الدستورية من خلال اضافة أرقام من داخل وخارج الموازنة على مخصصات التعليم والصحة بشكل غير دقيق ولا يخضع لأية معايير موضوعية يمكن التأكد منها فتذكر تحليلات الموازنة القطاعية أن مخصصات التعليم العام القادم تبلغ 172 مليار جنيه أي بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع العام القادم، وهي نسبة تقل كثيرا عن الاستحقاق الدستوري المطلوب، كما تبلغ مخصصات الصحة 108 مليار جنيه بنسبه 1.5 % من الناتج المحلي الاجمالي للعام القادم، وقد حاولت وزارة المالية الوصول للنسب الدستورية من خلال اضافة مجموعة أخرى من الأرقام من داخل وخارج الموازنة لمخصصات التعليم والصحة بدون تقديم أي تفاصيل عنها لنواب الشعب موضحا بها أن الانفاق الاجمالي على التعليم – وفقا لهذا البيان غير التفصيلي – وصل إلى 256 مليار جنيه والصحة 275 مليار جنيه.

وقد استخدم بيان الوزارة الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي لحساب النسب الدستورية في حين أن استخدام الناتج المحلي الاجمالي المتوقع لسنة الخطة القادمة يجعل من مخصصات التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي غير مستوف النسب الدستورية، وتتبقى فقط الصحة مستوفاة للنسبة الدستورية وذلك حتى بافتراض صحة الأرقام المركبة بطريقة يكتنفها الغموض في وزارة المالية.

جدير بالذكر أن الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي أتى في عدة مواضع في وثيقة الموازنة العامة للدولة مرة 6.34 تريليون ، ومرة 6.4 تريليون ومرة 6.88 تريليون ، وهو أمر يثير التساؤل عن صحة التقديرات واتساقها في وثيقة حكومية هامة .

نلاحظ في الموازنة أيضاً إصرار الحكومة على عدم توفير التعويضات الكافية للأطباء على نحو دفع عدد كبير منهم للهجرة حيث بدا ذلك وكأنه تأكيد على أن تضحيات الأطباء في جائحة كورونا غير مقدرة على الاطلاق.

ومن المفارقات الجديرة بالذكر فى ملف الصحة، أن تخصیص ۱۰۰ مليار جنيه لمواجهة جائحة فيروس كورونا كان فى حد ذاته قراراً صائبا لكن نصيب الصحة منها كان 16.4 مليار جنيه فقط، وعلى صعيد آخر لم تقدم وزارة الصحة تصور واضح لمشروع التأمين الصحي الشامل و لا برنامج زمني واضح بتوقيتات تنفيذ واحتياجات مالية.

أخيراً ينبغي أن نحذر هنا من الخطر الفادح لتزايد حجم الدين العام باضطراد، فعلى الرغم من وجود مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانخفاض العجز الكلي، إلا اننا نشعر بقلق بالغ على مستقبل الأجيال القادمة بسبب ارتفاع حجم الدين إلى نسبة 47.7 % من استخدامات الموازنة العامة للعام القادم بما يعادل 1.17 تريليون جنيه.

ومع تمويل العجز الكلي كل سنة من الاقتراض فإن الأمر سيزداد سوءا دون العمل على كيفية تخفيض العجز الكلي السنوي وتخفيض حجم فاتورة الاقتراض التي تستقطع بشكل متزايد من مخصصات بنود التنمية كالتعليم والصحة أو على الأقل تقلل من فرص زيادة تلك المخصصات للوصول إلى تغطية الاحتياجات الفعلية في هذين القطاعين .