استجابت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لإستغاثة أهالى ( قريه كفر داود الجديده – منشيه الرحمن – قريه التجاره – منشيه النور) الكائنين بمركز السادات، محافظه المنوفيه بناءا علي تواصلهم بأمانه المنوفية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وأفاد الأهالي بوجود مشكله لديهم في تقنين المباني والأراضي خاصتهم من أملاك الدوله بالمحافظة، حيث شرعت الدوله في تقنين أوضاع الحائزين علي أراضي الدولة وأصدرت عدة قوانين أرقام (١٤٣/١٤٤) لسنه ٢٠١٧ ، ولكن وجدت مشكله لأكثر من عشره الاف أسره بالقري سالفه الذكر بالوحده المحليه لكفر داود حيث تم التقدير جزافيا بمبلغ 700جنيه للمتر و1200 جنيه للمتر.

جدير بالذكر، أن هذه المبالغ تفوق قدره الأهالي علي السداد حيث أن أكثرهم مزارعون باليومية وبعضهم من مستحقي معاش تكافل وكرامه.

وبناءً على ذلك قررت النائبه بعد الإستماع للأهالى وبعد معاينتها للقرى بمدينة السادات التوجه فوراً إلي محافظ المنوفية بشبين الكوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، بصحبه ممثلين عن أهالي القري المتضررين من قرار المحافظه،

وقام المحافظ إستقبال النائبة والإجتماع مع سيادتها لسماع شكوى الأهالى ، وفورا قام باستدعاء المستشار القانوني والمختص باملاك الدوله بالمحافظة.

وطالبت النائبة سميرة الجزار، المحافظ بعقد اجتماع موسع بحضور الأهالي وعليه تم عرض المشكله من الأهالى والنقاش والجدال مع المستشار القانونى ومسؤل الأملاك للوصول الى حلول جذرية للمشكلة وبناءا عليه طالبت النائبه ما يلى: :

1- تشكيل لجنه لإعاده التقييم وقدم الأهالي طلبا مجمع بذلك واستجاب المحافظ مشكورا على ذلك.

2 – ستقدم النائبه طلب لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمد مده التقسيط للأهالي من سبع سنوات الي خمسه عشر سنه.

3- ستدرس النائبة القانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين الأراضى وتعديله حتي يتم مراعاه البعد الاجتماعي للمواطنين وتلافي العيوب التشريعيه بالقانون وأن هدف أي قانون هو تنظيم وتيسير الإجراءات القانونية علي المواطنين مع تحصيل مستحقات الدوله بشكل عادل مع الأخذ بالاعتبار الظرف الاقتصادية والبعد الاجتماعى.