الحزب “الاشتراكي المصري” على الدولة تحمل مسئولياتها عن المتضررين من عمليات الهدم أثناء تطوير محور المحمودية

تابع الحزب الاشتراكي المصري خلال الفترة الماضية، من منطلق انحيازه الشديد يمصالح الشرائح الشعبيه من الشعب المصري في الريف والحضر وجميع البقاع الجغرافية للوطن، حالة المعاناة والتضرر الواقع على عدد كبير من الأسر المصرية التي شاءت أقدارها أن تقع عقاراتها السكنية في الشريط الجغرافي الواقع والممتد بطول مشروع استكمال وتطوير محور المحمودية الذي يمر بين قري ومناطق محافظتي البحيرة والإسكندرية.

وقال الحزب في بيان له، إنه من الناحية المبدئية لا يمكن الاختلاف علي أهمية شق طريق أو محور أو تطوير منطقة ما، ولا نختلف من حيث المبدأ حول قيمة ذلك في التطوير شريطة ارتباطه بأولويات المجتمع المصري، وفي سياق رؤية تنموية حقيقية فمن الممكن ومن الجائز بل ومن الحق أحياناً أن ينشأ الخلاف حول الضرورة والتوقيت وفقاً لفقه الأولويات وظروف الإنفاق العام.

وتابع بيان الحزب: لكن ليس من المنطق أو المقبول ولا حتى المعقول أن ترتب عائلات من المصريين حياتها على مدي حوالي قرن كامل في ديار دفعوا أثمان أراضيها وبأشكال قانونية اعترفت بها الدولة وقننت أوضاعها منذ عشرات السنين، وتعاملت مع هذه الأوضاع السكنية بشكل قانوني لا تشوبه شوائب، ولكن أن تصحوا الدولة فجأة لتتنبه إلي عدم قانونية هذه الأماكن والبنايات وتفاوت تكلفتها، ما بين الآلاف ومئات الألاف، وتتالي وتعاقب الأجيال الوارثة لها، ومشتريها، لتقوم بالإزالة الفورية لكل هذه المواضع السكنية ليترتب علي ذلك تشريد عشرات الأسر ومئات الأفراد في العراء دون توفير البدائل السكنية، وبتعويض قدره 75000 جنيها كحد أقصي للتعويض بما لا يساوي تكلفة تشطيب شقة متواضعة.

واستطرد قائلاً: أسر وعائلات عاشت وتعاقبت أجيالها عبر عشرات السنوات علي أوضاع (فلنقل كحد أدني أنها كانت تحت سمع وبصر ورعاية ومباركة أجهزة الدولة) من حقهم علي الأقل أن تدفع الدولة لهم ثمن تصالح وتعايش ومباركة أجهزتها لهذه الأوضاع (حتي وأن اكتشف أنها كانت في الأصل غير محققة من الناحية القانونية)، مع تجاهل الأبعاد الاجتماعية فتصدر إليهم العبء التاريخي لغياب التخطيط وفساد المحليات.

وطالب الحزب الاشتراكي السلطات التنفيذية بضرورة تحمل المسئولية تجاه معالجة أوضاع المتضررين من عمليات الهدم وتوفير البدائل التي تكفل لهؤلاء المواطنين وأولادهم وأسرهم السكن البديل أو الإجراءات التعويضية حسب الفحص الجدي لكل حالة والأخذ في الاعتبار التكاليف والقيم السوقية لكل، حالة تضرر.