واقعة قلبت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ذلك ما يمكن وصفه عن واقعة «فتاة المنصورة» التي تضامن معها آلاف المواطنين على موقع «فيس بوك» وطالب آخرون بمحاسبة أستاذها الجامعي.

الواقعة تدور بجامعة المنصورة، إذ أقدم أستاذ مدرس بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة، على منع طالبة من الدخول لدورة المياه أثناء انعقاد الامتحان، رغم طلبها الدخول لدورة المياه أكثر من مرة لشعورها بتعب شديد، مما تسبب في تبولها على نفسها، وحررت الطالبة محضر حمل رقم (5513 لسنة 2019 إداري) قسم شرطة أول المنصورة.

ومع انتشار الواقعة، قرر أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة إحالة الدكتور «شادي. ب» المدير بقسم الصحافة والإعلام للتحقيق واستبعاده من استكمال أعمال المراقبة، فيما أكد الدكتور رضا سيد أحمد، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، أن تصرف المدرس خاطئ ولكنه غير مقصود ولا يوجد بين المدرس والطالبة أي مواقف أو خلافات سابقة، ولكنه تعامل على أساس انطباع متداول لدى جميع الأساتذة بأن من يريد التوجه لدورة المياه يرغب في الغش.

وعلى الجانب الآخر، قال «أحمد. م. ع» مدرس مقيم بشربين في محافظة الدقهلية، زوج الطالبة «ماجدة» صاحبة واقعة التبول اللاإرادي بجامعة المنصورة: إن زوجته عادت بعد الواقعة إلى المنزل في حالة انهيار عصبي بعدما شعرت به من إهانة كرامتها على يد المدرس، مشيرا إلى أن زوجته لن تعود إلى الجامعة مرة أخرى بعد تلك الواقعة لما حدث لها من إحراج وحالة نفسية سيئة.

وتابع زوج الطالبة: «دكتور الجامعة تعامل مع زوجتي دون إنسانية وباستهانة تامة بعد طلبها الدخول إلى دورة المياه وردّ عليها ليس لى دخل بظروفكمفيش حمام»، مؤكدا أنه لن يتنازل عن حق زوجته.

وأشار إلى أن الأمر يستوجب معاقبة المدرس، مضيفا: «لدينا طفل في سن 3 شهور، ولو طفل داخل حضانة لا يمكن منعه من دخول دورة المياه، مشيرا إلى أن المدرس بعد تبول زوجته لم يسمح لها بالدخول لدورة المياه وتركها تستكمل الامتحان دون دخول دورة المياه».

ومن الناحية القانونية للواقعة يقول أستاذ القانون، محمد نور الدين، أن القانون أعطى للمراقب سلطة تقديرية في تقييم الموقف، وسمح له بخيارين، وقواعد الامتحان لا تمنع أو تأيد حق الطالب في دخول دورة المياه أثناء الامتحان، موضحا طالما القانون أعطى للمدرس خيارات فلا يصح معاقبته إذا اختار أحدهم.

وأوضح «نور الدين» أن تحويل المراقب لتحقيق من أجل تهدئة الرأي العام فقط، والحالة الوحيدة التي يُعاقب فيها إذ قدم الطالب أو الطالبة روشتة تفيد بمرضها، لأن القانون يُلزم المراقب وقتها بالسماح له بما لا يضر صحتها.