السيسي يصدق علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه
دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا
نجحت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في تطبيق مفهوم حقوق الإنسان، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة ، ليستفيد منه أكثر من 3 ملايين مواطن ونصف المليون في جميع المحافظات وعلى مستوى الجمهورية.
ولم تتوان الدولة المصرية عن معايشة الواقع، وتماشيها مع الأحداث ، وتحقيقا لذلك صدق الرئيس السيسي علي الموازنة العامة للدولة بقيمة 2.4 تريليون جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق علي القانون رقم 74 لسنة 2021 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022.
و نصت المادة الأولى من القانون، علي أنه :”قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢١-٢٠٢٢ بٰـ ” اثنان تريليون وأربعمائة وواحد وستون مليارا وأربعة عشر مليونا وسبعمائة وسبعة آلاف جنيه”.
ونشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية كالتالي:
زيادة جديدة بالمعاشات والتأمينات
أقرت الموازنة الجديدة زيادات في مصروفات المعاشات والتأمينات لتصل لـ 180 مليار جنيه في صورة اقساط لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، ليصل إجمالى ما تم تحويله من الخزانة العامة للدولة لصندوق التأمينات والمعاشات ٥١٠,٥ مليار جنيه خلال ٣ سنوات فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا
وتخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.
2 مليار جنيه لتطوير التعليم
رفعت الحكومة من حجم الانفاق العام علي قطاعي التعليم والصحة لتصل إلي 663.7 مليار جنيه منها ٣٨٨,١ مليار جنيه للتعليم، حيث تنقسم ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.
حوافز إضافية لـ تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
ورصدت الموازنة للاستثمارات العامة مبلغ ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
65 مليون جنيه حافز إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري
أجور وتعويضات للعاملين بمبلغ 65 مليون تخصص كحافز إثابة إضافي للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الذين يستمرون بالعمل بالفترة المسائية بعد ساعات العمل الرسمية المقررة.
