أكد أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل(القصير-سفاجا-مرسى علم)، أن لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامر، ستناقش خلال الأسبوع المقبل مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أحكام قانون هيئة الثروة المعدنية، لافتًا إلى أن نواب البرلمان سيطالبون خلال المناقشات بضرورة فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول، واعتبارها هيئة مستقلة، تتبع رئاسة مجلس الوزراء.

وشدد النائب، في بيان له، على أن هناك إجماعا من نواب البرلمان على أن قرار فصل هيئة الثروة المعدنية عن البترول يصب في صالح الاقتصاد القومي، ويحافظ على موارد الدولة من الإهدار، وينمى موارد الهيئة من خلال البحث والتنقيب عن ثروات معدنية جديدة.

كما أكد على أن هذا القرار، يقضى على حالة العشوائية والتخبط التى كانت سائدة طوال العقود الماضية، وهو ما أثر بالسلب على إنتاجية هذا القطاع، فضلا عنه أنه يساهم فى خلق فرص عمل جديدة وبالتالى يقضى على معدلات البطالة.

ونوه عضو مجلس النواب أن مصر خلال السنوات الـ5 الأخيرة شهدت العديد من الاكتشافات الضخمة فى العديد من مجالات التعدين سواء الذهب أو الفوسفات فى منطقة البحر الأحمر، وبالتالى فإن استقلالية الهيئة عن وزارة البترول، سيسهل عمل هذا القطاع الحيوى والهام للدولة، وسيساعد الدولة على تحقيق أفضل استغلال لهذه الموارد