ثمن مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، القرارات الاخيرة المرتبطة باخلاء سبيل عدد كبير من المحبوسين احتياطيا من اصحاب الفكر والرأى ، وخاصة الافراج عن عبد الناصر اسماعيل نائب رئيس حزب التحالف  الشعبى وآخرين من أصحاب الرأى والفكر .

واضاف الزاهد فى تصريح ل ” السلطة الرابعة” ، انه يرحب بالخطوات الايجابية الاخيرة باخلاء سبيل عدد كبير من سجناء الراى من المعارضة السلمية واخرهم عبد الناصر اسماعيل واسراء عبد الفتاح والكاتب الصحفى جمال الجمل ، فضلا عن خروج اخرين من اعضاء حزب التحالف وهم محمود محمد و سليمان عونى ، والعشرات غيرهم الذين تم اخلاء سبيلهم خلال الايام الماضية .

وأكد الزاهد ، ان ما تم من خطوات ايجابية فى ملف المحبوسين على ذمة قضايا راى ، تمثل بداية انفراجة ، نامل ان تشمل كل سجناء المعارضة السلمية وسجناء الراى مثل محمد رمضان عضو اللجنة المركزية لحزب التحالف و ايضا سجناء الامل ، وجميع من لم تلوث يده باعمال عنف او اراقة دماء .

كما طالب الزاهد بضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطى ، والاجراءات الاحترازية ، ووضع المعارضة على قوائم الارهاب ، بجانب فتح المجال العام امام الاحزاب ، التى اظهرت تكاتفا وتواجدا ، وأيضا موقفا صلبا مع الدولة فى مواجهة التحديات الاخيرة التى تواجه الوطن .

كما وجه الزاهد التحية للقضاء المصرى على قراراهم باخلاء سبيل اعضاء حزب التحالف وسجناء الراى الاخرين ،  مؤكدا  ان اجراءات الافراج عن عبد الناصر اسماعيل تمت فى سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب الى النيابات واقسام الشرطة .

هذا وقد أفرجت قوات الأمن، عن الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والكاتب الصحفي جمال الجمل، نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر اليوم بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة إخلاء سبيل الكاتب الصحفي جمال الجمل، في اتهامه بالقضية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا باسم “مكملين 2″.

كما قررت إخلاء سبيل الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، وعبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في اتهامهما بالقضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وذكرت مصادر ، أن قوات الأمن أفرجت عن المتهمين بعدما تبين عدم اتهامهم بأي قضايا أخرى.

وتدور وقائع القضيتين محل الاتهام في مشاركة المتهمين جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها عن طريق نشر وبث أخبار وبيانات كاذبة على مواقع التوصل الاجتماعي.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في وقت سابقة متباينة لصدور قرار من النيابة بظبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم في القضية محل التحقيقات.