وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن ، لمناقشة مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى 5 الآف جني ، بدلا من 8 الاف جنيه.

جاء ذلك بعد أن طلب النائب ضياء الدين داوود بتخفيض الحد الأقصى ومراعاة الظروف الإقتصادية لحالة الصيادين.

وتتضامن النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية مع مقترح النائب ضياء الدين داوود ، ووافقت الأغلبية على المقترح وسوف تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو الكترونياً طبقاً لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.