“النواب” يناقش طلبات إحاطة المصري الديمقراطي الاجتماعي بخصوص تخفيض أسعار البنزين بنسبة 50% وتأهيل المصالح الحكومية لذوي الإعاقة

– النائب إيهاب منصور: المصالح الحكومية والمواصلات العامة غير مجهزة لذوي الإعاقة وعلى الحكومة الاهتمام بحل مشاكلهم اليومية

ناقشت لجنتي “الطاقة” و”التضامن الاجتماعي” بمجلس النواب طلبي الإحاطة المقدمين من النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بخصوص تخفيض أسعار البنزين بنسبة 50% لذوي الإعاقة، وضرورة تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم.
واستعرض النائب إيهاب منصور في طلب الاحاطة الذي قدمه 7 أسباب لتخفيض أسعار المحروقات لاستخدامات ذوي الإعاقة في سياراتهم، شملت: عدم وجود مواصلات مجهزة لذوي الإعاقة أصلا، مما يجعل استخدام السيارات الخاصة ضرورة بالنسبة لهم وليس رفاهية، وعدم وجود مترو سوى في القاهرة الكبرى فقط، ولا توجد به تجهيزات لذوي الاعاقة، بالإضافة إلى أن هناك محافظات لا توجد فيها أتوبيسات نقل عام ، كما أن الأتوبيسات الموجودة في بعض المحافظات غير مجهزة لذوي الإعاقة.
مما يجعل التخفيض الذي ينص عليه القانون بنسبة 50% في وسائل المواصلات، غير مفيد ولا ينتفع منه سوى قلة قليلة منهم، مما يجعلهم يضطرون لاستخدام سيارات خاصة في قضاء مصالحهم بمعدلات اكبر من غيرهم.
ولفت النائب إيهاب منصور إلى أن البيان المالي لمشروع الموازنة 21 – 22، اشتمل على دعم للإمتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومي ولبعض الفئات مثل ذوي الاعاقة حيث ذكر تخصيص200 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لهذا الأمر، و100 مليون لهيئة السكك الحديدية، لكن هذه المبالغ لا تصل لذوي الإعاقة، وبالتالي يجب أن نفكر في تخفيف الأعباء عنهم ولاسيما إن كثير منهم لا يعمل، وكثير ممن يعمل منهم يأخذ رواتب زهيدة جدا.
واستشهد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمواد الدستور التي تتكلم عن ذوي الإعاقة وعدم التمييز وإتاحة أماكن لهم فضلا عن الاتفاقات الدولية ومواد عديدة في الدستور ، وتحدث عن المادة 5 في قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتكلم عن بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت في الواقع معطلة فلا يستفيد من الحقوق والخدمات المقدمة لذوي الإعاقة إلا من يحمل بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولكن مشكلة هذه البطاقة أنه حتى اللحظة يبلغ عدد من استخرجها 782 ألف فقط من إجمالي 13 مليون من ذوي الإعاقة بمصر، بنسبة 6% مما يعني ان امامنا 30 أو 40 سنة لاستكمال استخراج البطاقات لكل من له الحق.
ومن ناحية أخرى، ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب طلب إحاطة آخر خاص بذوي الإعاقة بشأن عدم تأهيل المصالح الحكومية لاستقبالهم، وعدم وجود مداخل منحدرة أو استعدادات لاستقبالهم، أو حتى وجود موظف يهتم بهم .
ولفت النائب إيهاب منصور إلى أن طلبي الإحاطة الذين تم مناقشتهما يأتيان ضمن سلسلة من طلبات الاحاطة في إطار اهتمام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بذوي الإعاقة للمساهمة في حل مشاكلهم اليومية.