قالت غادة الرميلي وكيل لجنة المرأة والخبير التربوي والنفسي بحزب المحافظين إن انتشار حالات العنف الأسري التي زادت خلال الأيام الأخيرة وخاصة فترة عيد الاضحي تحتاج الي تطبيق ما سبق وطالب الحزب سابقا بالكشف النفسي علي المقبلين علي الزواج ، وأضافت الرميلي فى تصريحات للمكتب الاعلامي للمحافظين أنه لابد من إنشاء مراكز متخصصة لمواجهة العنف ضد المرأة وان تكون هذه المراكز تابعة لوزارة الداخلية ويحمل من يعمل بها صفة الضبطية القضائية وان تكون بشكل مستقل عن أقسام الشرطة بحيث تستطيع كل امرأة تواجه عنفا أسريا اللجوء إليها وأن توزع هذه المراكز جغرافيا على مستوى جميع المحافظات .

وشددت الرميلي على ضرورة وجود عقوبة قانونية رادعة فيما يختص بجريمة التحريض على العنف ضد المرأة سواء في الإعلام أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون هذه العقوبة هي الحبس سنة وغرامة لا تتجاوز 100 الف جنيه لكل من ساعد أو عاون في التحريض على ارتكاب جريمة عنف ضد المرأة حيث أنه دائما ما تكون بداية اي جريمة ضد المرأي التحريض ضدها ، وذلك لما انتشر خلال الفترة الماضية من مقاطع فيديو تحرض على العنف ضد المرأة بداية من العنف اللفظي وإطلاق الألفاظ المشينة على المرأة وصولا إلى العنف البدني وللاسف اعطاء حالة من التبجيل والتقدير لكل من مارس العنف ضد المرأة .

وناشدت الرميلي جميع أفراد المجتمع للوقوف وقفة جادة أمام هذه الموجة من الجرائم بداية من التحريض على العنف وصولا إلى الجريمة ذاتها ، كما طالبت الرميلي بضرورة وجود لجان نفسية متخصصة تقوم بالفحص النفسي للمقبلين على الزواج وتقوم بكافة الاختبارات النفسية التي تحدد مدى اهليتهم للزواج من خلال فحص الاضطرابات النفسية أو تعاطي المخدرات وأن تكون هناك دورات تدريبية تأهيلية لكلا من المقبلين على الزواج وذويهم وان تتضمن تلك الدورات الجانب الديني والنفسي والاجتماعي وأن يكون ذلك وجوبا للحصول على رخصة الزواج وان توجه رسومها لصالح خزينة المراكز المتخصصة في مواجهة العنف ضد المرأة .