تقسيم قيمة الزيادة الإيجارية على 4 سنوات.. نائب سابق يضع حلا لمشكلة الإيجار القديم
قدم المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب السابق، حلا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.
وأضاف إسماعيل نصر الدين خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن المشكلة تنقسم لشقين “الملكية” ويجب على الجميع احترامها وفقا للوضع الإقتصادى الحالى، والشق الآخر هو الحفاظ على حق المستأجر.
وبشأن الحل المقدم من النائب السابق قال، يجب أن يتم زيادة القيمة الإيجارية طبقا للوضع الحالى، ولا تكون الزيادة مرة واحدة بل يتم تقسيمها على 4 سنوات، إضافة إلى إنشاء صندوق التكافل الاسكانى لدفع الإيجار عن الأسر غير القادرة.
شهد مجلس النواب الحالي خلال دور انعقاده الأول تحركات لتعديل قانون الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، ومنها مشروع قانون النائب أحمد عبدالسلام قورة في هذا الشأن.
ركز مشروع القانون على تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق، فما الذي ينتظر الإيجارات القديمة؟
زيادة الإيجار
حدد مشروع القانون 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة:
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
50% أو 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
