كشفت مصادر دبلوماسية سودانية عن أن تونس ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، بشأن أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقالت مصادر سودانية لقناة “الشرق بلومبيرج” إن مشروع القرار التونسي – العضو العربي في مجلس الأمن- يتضمن الدعوة لجولة جديدة من التفاوض المباشر، وضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة.

وفي يوليو الماضي، قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصب.
ودعا مشروع القرار دول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويدعو إثيوبيا إلى الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.

في سياق آخر، أعلنت إثيوبيا أنها تستعد لبدء توليد الكهرباء من سد النهضة في غضون الأشهر القليلة القادمة.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن الاستعدادات جارية لتمكين توربينات سد النهضة من توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد المقبل، الذي ينطلق غدا السبت.

وأضاف أن هذه الاستعدادات تأتي في ظل تحديات مختلفة في عملية التفاوض بشأن سد النهضة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضح الوزير الإثيوبي أنه مع تكثيف عملية بناء سد النهضة، تعمل إثيوبيا الآن على البدء في توليد الكهرباء في الأشهر الأولى من العام الإثيوبي الجديد باستخدام توربينات السد.

وزعم وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، أن سد النهضة هو أداة رئيسية لمواجهة تحديات التنمية في إثيوبيا.

وكانت الحكومة السودانية أكدت أن الملء الثاني لسد النهضة الذي أقدمت عليه إثيوبيا دون التوصل إلى اتفاق قانوني وتبادل للمعلومات أحدث أضراراً على السودان.

وقال وزير الرى السوداني، البروفيسور ياسر عباس، إن الأعمال التي قام بها الفريق الهندسي الفني بوزارة الري عبر تحليل صور الاقمار الصناعية قلل من الآثار الكارثية التي كانت ستحدث على السودان.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن إيجاد حل لهذه الأزمة، يمكن أن يجنب المنطقة الانزلاق إلى وضع أكثر تعقيدا.

وأوضح شكري أن موقف مصر ثابت تجاه أزمة سد النهضة، وهو ضرورة التوصل لحل واتفاق ملزم يحافظ على حقوق جميع الأطراف.