طالب محمد بيومي، الأمن العام لحزب الكرامة، الدولة المصرية والقيادة السياسية في إطار الاسراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس، تسوية مواقف المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا الرأي نتيجة ممارستهم للعمل السياسي دون أي ذنب يرتكب، مؤكدًا أن ذلك جزء مهم جدًا من حقوق الإنسان ويثبت جدية الدولة وحسن النوايا في حالة اهتمامها بحقوق الإنسان بشكل حقيقي.

وأضاف “بيومي” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة” أن ذلك أحد المؤشرات التي تؤكد صدق هذه المبادرة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مطالبًا لتحقيق هذه الاستراتيجية ضرورة إعادة النظر في الحبس الاحتياطي ، وفتح المجال العام وإعطاء مزيد من الحرية للأحزاب لممارسة أنشطتها بدون التضييق عليها، وكذلك تمكين المواطن من أن يعيش حياة مستقرة وكريمة بمستوي دخل كافي للمعيشة ، مؤكدًا أن ذلك البند من أهم حقوق الإنسان الاجتماعية.

كما أكد الأمين العام لحزب الكرامة، على حق الإنسان في بيئة نظيفة للعيش فيها وخدمات ترتقي باستمرار، وكذا التخلص من أكوام القمامة المتراكمة في الشوارع ، والحصول على خدمة طبية تليق بالمواطن في المستشفيات، لافتًا إلى أن كل هذه العوامل تندرج تحت مفهوم حقوق الإنسان.

وطالب “بيومي” بضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع حول قضية حقوق الانسان بمختلف زواياه، من حيث الحريات ،والديمقراطية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بمشاركة جميع أطراف المجتمع من المسجد، والكنيسة، والإعلام، والأحزاب ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والمناقشة حول قضية حقوق الإنسان بمفهومها الواسع.