طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، دومًا بضرورة القضاء على التمييز القائم على الديانة والمذاهِب، وسعى لضمان أَن تكون حرية العبادة مُطلقة كما يكفلها الدستور، ويتضمّن ذلك اختيار المواطن لمعتقداته الدينية، وممارسة شعائرها والتعبير عنها، مع حظر خطاب الكراهية والتحريض على العنف، كما نادى بإعادة النظر في قانون ازدراء الأديان لضمان عدم استخدامه ضد حرية الفكر والمعتقد .

وأوضح الحزب في بيان له، أن تفعيل الاستحقاق الدستوري الخاص بمفوضية القضاء على التمييز من أهم مطالبنا ، وكذلك تطبيق التزامات مصر تجاه العهد الدولي للحقوق السياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حيث صادقت الدولة على العهدين فصارت لهما قوة قانونية مُلزمة فوق القوانين الوطنية .

وثمن الحزب في بيانه، تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بحرية كل مواطن في تبني ما يؤمن به من معتقد : ديني أو فلسفي أو سياسي أو الامتناع عن تبني أي معتقد بما يتوافق مع المادة ٦٤ من دستور مصر، التي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، والمادة ١٨ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد الحزب أن هذا التصريح لا يتناقض إطلاقًا مع الفهم الصحيح لمبادىء الديانات، بل هو أساس لحرية التفكير و الإبداع والبحث العلمي، فمن ليس حراً في فهم وتفسير جوهر كيانه لن يكون حراً في التفكير في العلم أو الفن أو الأدب أو السياسة، وبدون هذه الحرية الأساسية تظل التنمية معاقة ومكبلة بأنماط تفكير جامدة.

وطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن يتم ترجمة هذا التصريح على أرض الواقع بإطلاق كل الحريات بما فيها الحريات السياسية.