وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، وأدخلت اللجنة بعض التعديلات لضبط صياغة عدد من المواد .

من جانبه، قال النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، في تصريحات له ، اليوم، عقب الاجتماع إن القانون تأخر صدروه ، مضيفًا أن التعديلات تعتبر دفعة للمشروعات التي تقوم بها الدولة لأن الموازنة العامة لا تتحمل أن تقوم الشركات الحكومية بكل هذه المشروعات ويجب أن يتم الخروج خارج دائرة الشركات الحكومية والاستعانة بالقطاع الخاص ليتحمل جزء من هذه المشروعات.

وأشارت المذكرة الايضاحية للقانون، إلى أنه في إطار ما كشفت عنه التجربة العلمية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون في 2010 من معوقات التطبيق ترجع بعضها إلى عدم علم الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات وأخرى راجعة إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى اسنادها للمستثمر الفائز بها ، فقد رؤى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم والتي من شأنها تبسيط الإجراءات والمراحل التى تمر بها المشروعات لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل هذه المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة اليها .